أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، أن المغرب يمر حاليا بمنعطف حاسم بعد أن تجاوز الاختراق الصهيوني للبلاد كل الحدود وأصبح يسعى لتفكيك البنية الوطنية من الداخل، بما يقتضي دقّ ناقوس الخطر للجميع، بعد أن بدأ التنفيذ الفعلي لمؤامرة تحويل المغرب إلى "مملكة صهيونية".

حذّر أحمد ويحمان، في بيان له تحت عنوان "في التآمر .. المكشوف منه والسري"، مما وصفه بـ"الأخطبوط الصهيوني الرهيب" الذي يعصر المغرب اليوم بخراطيمه المتعدّدة في كل القطاعات وفي جميع المجالات وعلى كل المستويات، ومنها السياسي عن طريق زرع عملاء الفكر الصهيوني في مراكز القرار أو على المستوى الاقتصادي بعد تغلغل وتحكم وسيطرة الشركات المرتبطة باللوبيات الصهيونية أو الثقافي والإعلامي بالترويج لسرديات تمس الهوية الوطنية لفائدة هويات قاتلة. وقال إن "هذا الاختراق يستهدف تفكيك الدولة المغربية من الداخل"، مضيفا في هذا الصدد "بحت حناجرنا ونحن نصرخ للفت الانتباه للمخاطر المحدقة من خلال وقائع وأحداث أسندنا فيها أقوالنا بأدلة قاطعة حول حجم هذا التآمر... لكن المخطط متواصل... ".

واستعرض مجموعة من الشهادات، منها شهادة الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، حسن أوريد، التي تحدث فيها عن "مافيات موازية تأمر وتطاع". وهو ما يوضّح وفق ويحمان "حجم معالم المؤامرة التي تحاول تشكيل قوى تتجاوز المؤسّسات الوطنية وتنفذ أجندة تخدم مصالح قوى أجنبية وعلى رأسها كيان الاحتلال الصهيوني في البلاد". كما أشار ويحمان إلى أجندة أبواق التيار الصهيوني في المملكة، التي تسعى لإحداث شرخ في الوعي الجماعي المغربي من خلال تصوير التطبيع وكأنه قدر محتوم  وربطه بمصالح زائفة، منبّها إلى الأطماع والخطط الصهيونية.

وتوقف عند مخطط لتصفية مناهضي التطبيع في المغرب وداعمي فلسطين، مستدلا بتوصل المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بتهديد جديد من ما يسمى "نائب مدير مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط" الذي وصف المغاربة بـ"الحيوانات"، بما يؤكد خطورة المشروع الصهيوني والشوط "المتقدّم" في الأجندة التخريبية الصهيونية في المغرب.

وفي ختام البيان، شدّد رئيس المرصد المغربي على أن المغرب اليوم في حاجة ماسة إلى يقظة وطنية شاملة ترفض كل أشكال الاختراق الصهيوني بدءا من الثقافي والإعلامي وصولا إلى الأمني والسياسي وأن الرد على هذه التحديات لا يكون بالكلام فقط بل بـ«مواجهة شاملة". في سياق آخر، انتقدت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" استشراء ظاهرة الفساد وعواقبها الكارثية على المجتمع مع الاستمرار في الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع في خطوة تهدف إلى "تحنيط" المجتمع في قالب الريع والرشوة ودفعه للتعايش معه واعتباره قدرا محتوما لا مفر منه.

وسجّل المكتب الوطني لهذه الجمعية في بيان له "غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة. والأخطر من ذلك تورط رئيسها، عزيز أخنوش، في تضارب المصالح وتهجمها على "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام وتقييد القضاء في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، علاوة عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته.

وطالب المكتب الوطني للجمعية الحقوقية القضاء بـ "تحريك قوانين الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم"، داعيا إلى "تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد".