ندّدت الطبعة 48 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي "الاوكوكو" في ختام أشغالها بلشبونة البرتغالية، بانتهاك كل من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية للقانون الدولي، بدعمهم لمخططات المغرب غير الشرعية في الصحراء الغربية.

في البيان الختامي الذي تلاه رئيس التنسيقية، بيار غالون، جدّد  هذا الأخير الترحيب بموقف الجزائر المبدئي ودعمها الثابت لكفاح الشعب الصحراوي، في حين ندّد المشاركون بانتهاك رؤساء دول كل من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية للقانون الدولي إثر دعمهم محاولة المغرب ضم أراضي الصحراء الغربية،  في انتهاك صارخ وغير مقبول للقانون الدولي وحقّ الشعوب في تقرير المصير.

واعتبر أن ذلك يشكل إساءة استخدام للسلطة وانتهاكا غير مقبول للقانون الدولي ضد شعب يتمتع بالسيادة على أراضيه حسب ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، مشدّدا في الوقت نفسه على أن الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي هو دفاع عن ميثاق الأمم المتحدة من أجل بناء إفريقيا للتعايش السلمي بين الشعوب. ودعا في السياق المنظمة الأممية لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

كما دعا إلى وضع خارطة عمل تضامنية مشتركة بهدف رفع مستوى الوعي بالقضية الصحراوية في وسائل الإعلام النقابية وفي محافل النقابات العمالية الدولية وتعزيز التنسيق بين الهياكل التمثيلية العمالية بهدف الكفاح ضد الاستعمار وتعزيز العدالة الاجتماعية، متخذين من الصحراء الغربية مثالا للنضال والمقاومة. كما تهدف الخطة حسب البيان للدفاع عن مبادئ الإنصاف والمساواة والعدالة للعمال الصحراويين في كل الفضاءات الممكنة.

وأحاطت الندوة علما بالانتصار الذي حققته جبهة البوليساريو بعد رفض محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الطعن الذي تقدّمت به المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي ضد حكمها الصادر في 29 سبتمبر 2024 والذي أعاد التأكيد بوضوح على الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.

   وأشارت إلى أن قرار المحكمة الأوروبية واضح وتاريخي ويؤكد من جديد على الأحكام والآراء الصادرة عن أعلى الهيئات الدولية والمتمثلة في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وتلك الصادرة عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي أدانت الاستعمار والإبادة الجماعية التي ارتكبها كل من الكيان الصهيوني والمغرب ضد الشعبين الفلسطيني والصحراوي على التوالي.

   ودعت الندوة أيضا لإنشاء شبكات نقابية إقليمية ودولية تضامنا مع القضية العادلة للشعب الصحراوي، مجدّدين دعمهم لنقابة العمال للساقية الحمراء ووادي الذهب، في مهمتها للدفاع عن حقوق العمال الصحراويين. وإلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بما في ذلك مجموعة "أكديم إيزيك" وتمكين المراقبين الدوليين والمنظمات الدولية من التحقيق في الأراضي المحتلة.

  وقد مكّن عمل البرلمانيين والنقابيين وورشات العمل في هذا المؤتمر 48 لـ"الاوكوكو" من وضع برنامج واسع للتعبئة الدولية من أجل التنظيم الفوري لاستفتاء تقرير المصير لتمكين الشعب الصحراوي من الحصول على حقه في الاستقلال، وفقا لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا سيما القرارين 1514 (د-15) و34/37.

واعتمدت ندوة الاوكوكو تقارير ورشات العمل الأربع المرفقة بهذا القرار النهائي والتي تشكل محاور البرامج الأساسية لسنة 2025. كما رحّبت بالتعبئة العالمية لدعم الشعب الفلسطيني، مندّدة بالتواطؤ بين الكيان الصهيوني والمغرب الملتزمين بـما يعرف باتفاقيات "أبراهام"، في حين شدّدت على ضرورة وضع حدّ للاحتلال الذي بات أولوية مطلقة يجب على الأمم المتحدة أن تتصدى لها، وإلا فإنها ستفقد كل مصداقيتها.

وفي الأخير، أعلنت الندوة أنه سيتم عقد الطبعة 49 لندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي في فرنسا نهاية عام 2025.