صادق نواب البرلمان العراقي بالإجماع أمس، على حزمة الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرضتها الحكومة على البرلمان لمحاربة الرشوة، ومنح بذلك للوزير الأول حيدر العبادي، الضوء الأخضر لاستخدام كل الوسائل المتاحة للقضاء على هذه الظاهرة المستفحلة في دوائر ودواليب الإدارة العراقية. وعلى عكس الجلسات السابقة للبرلمان العراقي التي كانت تتميز بصخب كبير وتعارض في النقاش والتصريحات فإن جلسة التصويت التي خصصت لهذه الإصلاحات تمت في أجواء من السكينة والهدوء، بعد أن عبّرت عن قناعة كل النواب بمختلف انتماءاتهم وعرقياتهم وطوائفهم.
وهو ما جعل 297 نائبا الذين حضروا جلسة التصويت من أصل 328 نائبا الذين يتشكل منهم البرلمان العراقي يصوتون برفع الأيدي لصالح هذه الإصلاحات التي سبق لرئيس البرلمان سليم الجبوري، أن دعا كل الكتل السياسية إلى تزكيتها دون تردد حتى يتسنى للحكومة ضرورة إقالة كل الوزراء الذين يتهمهم الشارع العراقي باستغلال مناصبهم للثراء عبر تعاطي الرشوة والانتفاع من مزايا مناصبهم. ويكون البرلمان العراقي بذلك قد حرر الوزير الأول، في مهمته ومنحه كل الصلاحيات للاضطلاع ربما بأعقد مهمة منذ توليه مقاليد إدارة  الشأن العام العراقي خلفا للوزير الأول السابق نوري المالكي، الذي تحمّله كل الطبقة السياسية مسؤولية الوضع الكارثي الذي آلت إليه الأوضاع في العراق بعد أن انتهج سياسة الولاء الطائفي على حساب الكفاءة والتجربة في تولي مناصب المسؤولية في عراق لم يتمكن من التخلص من تبعات حرب دولية وحرب أهلية مازالت مستمرة.
ولكن البرلمانيين العراقيين بقدر ما حرروا الوزير الأول، في مسعاه إلا أنهم ألقوا عليه مسؤولية تاريخية في "تنظيف الإدارة العراقية" من الشوائب التي ألصقت بها وجعلتها مرتعا لكل الآفات من رشوة ومحسوبية وقبر للكفاءات. فهل ينجح العبادي، في مهمة الأيادي النظيفة إذا سلّمنا أن العملية يجب أن تشمل كل درجات ومناصب المسؤولية من أعلى هرم السلطة في بغداد إلى أدناها في آخر بلدية في أقصى جنوب البصرة، أو في أقصى شمال أربيل أو داهوك؟
وهو سؤال يطرح على اعتبار أن الوزير الأول العراقي، سيجد مقاومة شرسة من المنتفعين من مزايا مناصبهم سواء المشروعة منها أو غير المشروعة، مقاومة ستزداد بحكم درجة المسؤوليات التي يشغلونها. ولم تكن دعوة الوزير الأول العراقي الأسبق إياد علاوي، بضرورة بدء عملية التطهير في مكتب الوزير الأول منطلقة من فراغ، وفي رسالة قوية بأن عملية التطهير تبدأ أمام باب المسؤول الأول لتسهل عليه مهمة معقدة عجزت فيها حكومات ودول.
وهي مهمة تستدعي شجاعة وإصرارا وثباتا في تحقيق النتيجة التي يطالب بها غالبية أبناء الشعب العراقي، الذين كان خروجهم إلى شوارع مختلف المدن احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في وقت بلغت فيه درجات الحرارة مستوياتها القصوى أول شرارة لإصلاحات اقتنع العبادي، أنه لا يمكنه الانتظار أكثر على اعتبار أن فتيل القنبلة الاجتماعية قد يشتعل في أية لحظة، وسيكون وقعها قويا وكارثيا على الجميع وسيدفع ثمنها الكل على اعتبار أن قدر الأزمة العراقية بلغت درجة سخونته حد الانفجار. ويدرك العبادي، صعوبة مهمته ولكنه أكد أنه سيواصل سياسة الإصلاحات حتى وإن كلّفه ذلك حياته وهي عبارة تغني عن كل تعليق.