أمهل البرلمان العراقي امس رئيس الوزراء حيدر العبادي مهلة الى غاية الخميس لتقديم طاقم حكومي تقكنوقراطي جديد ينتظره كل العراقيين المطالبين بإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية. وصوت 170 نائبا من بين 245 الذين حضروا الجلسة لصالح منح العبادي مهلة لغاية بعد غد الخميس لعرض تشكيلته الوزارية وفي حال فشل في ذلك سيخضع لجلسة استجواب امام البرلمان يوم السبت القادم يشرح خلالها العبادي أسباب تأخره في تقديم طاقمه الجديد الذي يعد اول خطوة في طريق الإصلاحات التي تعهد بتنفيذها. يذكر أن رئيس الوزراء العراقي كان تعهد صيف 2015 في إطار مظاهرة شعبية عارمة طالبته بالإصلاح بتشكيل حكومة تكنوقراطية من أولى وليواتها محاربة الفساد المالي الذي تجدر بشكل لافت في دواليب السلطة العراقية وطبقتها السياسية. ولكنه تعرض لمواجهة شرسة من قبل كتل سياسية وحتى كتلها النيابية داخل مجلس النواب حالت دون تمكنه من مباشرة إصلاحاته.

ومنذ عشرة أيام عاد ضغط الشارع العراقي في ظل الاعتصام الذي يقوده القيادي الشيعي مقتدى الصدر بالمنطقة الخضراء بقلب العاصمة بغداد الذي دعا أنصاره الى مواصلة حركتهم الاحتجاجية الى غاية تحقيق الإصلاحات المطلوبة. وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده عند البوابة الرئيسة للمنطقة الخضراء أمام الآلاف من أنصاره "إن مشروعنا هو الإصلاح ولن نتراجع عنه لذلك سوف اعتصم داخل المنطقة الخضراء لأمثل الشعب العراقي". وكان الصدر قد دعا المتظاهرين الأسبوع الماضي إلى البدء باعتصام مفتوح أمام بوابات المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة والبرلمان والسفارات الأجنبية والقيادات العراقية مقرات لها اعتبارا من الجمعة الماضي من أجل تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي والتي يأتي في مقدمتها  تشكيل حكومة تكنوقراط والقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين.