أكد البنك الدولي في تقرير حول الوضع الإنساني في قطاع غزة أن "الفلسطينيين يزدادون فقرا للعام الثالث على التوالي" وأن مستوى أداء الاقتصاد الفلسطيني "سيبقى أدنى من طاقاته الكامنة إلى أن يتم إبرام اتفاق سلام". وأكدت الهيئة المصرفية الدولية في تقريرها الذي ستعرضه اليوم أمام لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في نيويورك على هامش أشغال الجمعية العامة الأممية أن "الاقتصاد الفلسطيني بإمكانه تجاوز التوقعات المفترضة حتى قبل التوصل الى اتفاق سلام نهائي مع المحتل الإسرائيلي في حال التزم هذا الأخير بالاتفاقات الموقعة ورفعه الحصار المفروض على قطاع غزة والضفة الغربية. وشدد التقرير على ضرورة رفع الدول المانحة لمساعداتها للسلطة الفلسطينية  بقناعة أن "الثغرة المالية في الموازنة الفلسطينية لا يمكن سدها فقط من خلالا لقيام بإصلاحات هيكلية.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض المساعدات الدولية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي وتعليق حكومة الاحتلال تحويل الإيرادات للسلطة الفلسطينية والقيود التي تستمر في فرضها أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني. وأمام هذه الوضعية الكارثية، حذر البنك الدولي من أن كل تأخر في منح المساعدات والقيود المفروضة على الواردات انعكس بشكل مباشر على عملية إعادة إعمار قطاع غزة. يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي خلف تدمير عشرات آلاف المنازل بشكل كلي أو جزئي ودمار هائل في البنى التحتية وتضرر شبكات تمديد الكهرباء والماء.