جددت جبهة "البوليزاريو"، التأكيد على أنه "لا حل للنزاع" في الصحراء الغربية إلا في إطار خطة التسوية الأممية-الإفريقية التي تم إقرارها سنة 1991، محذّرة في الوقت نفسه من أن صمت المجتمع الدولي، إزاء سلوكيات دولة الاحتلال المغربي ينذر بتفاقم حالة اللا أمن واللا استقرار في المنطقة. وذكرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو في اجتماعها برئاسة الرئيس، ابراهيم غالي، أن "صمت وتغاضي المجتمع الدولي إزاء سلوكيات دولة الاحتلال المغربي سيقود إلى تفاقم اللا أمن واللا استقرار في المنطقة".

وشددت البوليزاريو على أنه "لا حل للنزاع إلا في الإطار القانوني الواضح والمجسد في خطة التسوية الأممية-الإفريقية لسنة 1991، الوحيدة التي حظيت باتفاق الطرفين ومصادقة مجلس الأمن الدولي، بما يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة". كما جددت استعدادها الكامل "للتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي" لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، مثمنة في الوقت نفسه "الزيارة الهامة" التي قام بها إلى الجمهورية الصحراوية، بانكول أديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في الاتحاد الإفريقي "وما تكتسيه من أهمية في سياق الدور المحوري للاتحاد كشريك للأمم المتحدة في تصفية الاستعمار من القارة الإفريقية".

وأكدت استعداد الجمهورية الصحراوية، للتعاون من أجل تنفيذ قرار قمة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق التي دعت الدولتين العضوين في الاتحاد الإفريقي،  الجمهورية الصحراوية والمغرب إلى مفاوضات مباشرة لتحضير الظروف المناسبة لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. أما على الصعيد الأوروبي، فقد طالبت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو في بيانها الاتحاد الأوروبي بـ«ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بالصحراء الغربية بما في ذلك التقيد بقرارات محكمة العدل الأوروبية والامتناع عن أي خطوات كمنظمة وكدول من شأنها المساس بالمجال الإقليمي للصحراء الغربية، أرضا وبحرا وجوا وتشكل اعتداء سافرا على صاحب السيادة الوحيد عليها الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي جبهة البوليزاريو".

وفي سياق اتساع دائرة التضامن الدولي مع عدالة القضية الصحراوية، حثت نقابة المحامين الأمريكية بمدينة نيويورك، الرئيس الأمريكي جون بايدن، على دعم  حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة القرار 1415. وطالبت النقابة الأمريكية الرئيس بايدن، بمراجعة قرار سابقه فيما يتعلق بالاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، مشددة على ضرورة استغلال جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسماح له بالاختيار بكل حرية حقه في بناء دولته المستقلة والتمتع بموارده الطبيعية مثل ما تؤكد عليه الشرعية الدولية.

كما حثت الرئيس الامريكي على دعم سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، من أجل  توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وتوثيق  انتهاكات المغرب في الاراضي الصحراوية المحتلة وتقديم قرار بهذا الشأن الى مجلس الأمن الدولي.

بالتزامن مع ذلك يواصل المغرب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الانسان الصحراوي، آخرها اقدام إدارة السجن "أيت ملول 2" بضواحي مدينة أغادير، على ترحيل الأسير المدني الصحراوي خطري فراجي بوجمعة دادة، في ظروف غامضة وصوب وجهة مجهولة. ولم تستبعد رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية أن تكون عملية الترحيل بسبب "دوافع انتقامية" وفي إطار "سياسة التضييق وسوء المعاملة القاسية" التي كان ضحية لها منذ اعتقاله التعسفي أواخر سنة 2019، بمدينة السمارة المحتلة.