انتقدت جبهة البوليزاريو أمس خطاب العاهل المغربي، الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الأربعين لاحتلال بلاده للصحراء الغربية التي تبقى تشكل آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.وأدانت جبهة البوليزاريو بشدة لهجة الوعيد والتهديد التي تضمنها خطاب الملك المغربي الذي ألقاه أول أمس بمدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة واعتبرت زيارته بمثابة خطوة تصعيدية بما سبقها ورافقها ويرافقها من حصار وقمع وتهديدات واعتقالات واستفزازات وتنكيل مادي ونفسي في حق المواطنين الصحراويين العزل.

وأكدت السلطات الصحراوية أن "نبرة خطاب ملك المغرب عكست خيبة أمل واضحة تذكر بحالة الاستعماريين المنهزمين جراء امتناع المجتمع الدولي القبول بواقع الاحتلال ورفض الشعب الصحراوي الركوع والتنازل عن حقوقه المشروعة". وقالت إنه بالإضافة "إلى وعوده بتنمية الإقليم المحتل، فإن ملك المغرب استعمل لغة مبتذلة ومتهكمة تجاه جهود المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال، مؤكدا استهتاره واستخفافه بها واعتبارها مجرد مخططات لا قيمة لها تعد داخل المكاتب المكيفة".   

وأكدت جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية أن ملك المغرب بلغ من التعنت "درجة الإصرار على تحديد سقف لحل النزاع في سياق فرض واقع الاحتلال بدل الالتزام بمقتضيات الشرعية الدولية التي تقوم على مبادئ تصفية الاستعمار وتقرير المصير والاستقلال".  واعتبرت ذلك بمثابة تهديد صريح من الملك محمد السادس باتجاه كل "من لا يساير الأطروحات التوسعية المغربية ويتشبث بميثاق وقرارات الأمم المتحدة"، سواء كانوا صحراويين وحتى الدول والمنظمات التي تطالب بتطبيق القانون الدولي.

وبينما ذكرت السلطات الصحراوية بوضعية إقليم الصحراء الغربية المصنف لدى الأمم المتحدة في خانة الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار، فقد طالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على المملكة المغربية من أجل استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وتمكين شعبها من حقه في تقرير المصير والاستقلال.  كما أكدت أن العاهل المغربي لم يتوقف عند هذا الحد، بل سعى وبأسلوب دعائي مغرض "إلى الاستثمار في معاناة الصحراويين الذين شردهم الاحتلال العسكري المغربي الهمجي لبلادهم في 31 أكتوبر 1975 والذين احتضنتهم الجزائر على أراضيها وساهمت في التخفيف من معاناتهم بعد أن كانوا ضحية لمحاولة إبادة حقيقية بقنابل النابالم والفوسفور المحرمة دوليا". 

وهو ما جعلها تجدد دعوتها لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء فى الصحراء الغربية لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والإسراع بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين وفي مقدمتهم معتقلي مخيم "أكديم إزيك".  وبينما حذرت من المخاطر المحدقة بالمنطقة والناجمة عن سياسات التوسع والعدوان وإغراق المنطقة بالمخدرات التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي، جددت الحكومة الصحراوية التزامها بالتعاون البنّاء مع جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي لاستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا من منطلق أن "الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل". 

وهو الحل الذي طالب به عشرات النشطاء الحقوقيين الذين تجمعوا أول أمس أمام مقر السفارة المغربية بالعاصمة الأمريكية واشنطن لمطالبة الرباط بالكف عن عرقلة تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وجاء تنظيم هذا التجمع استجابة لنداء أطلقته المؤسسة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية واستجاب له العديد من مسؤولي منظمات حقوق الإنسان. واعتبرت سوزان شولت، رئيسة المنظمة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية أن مآسي الشعب الصحراوي هي "النتيجة المباشرة لعرقلة ملك المغرب تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية".

وتزامن ذلك مع استوقاف برلمانيين أوروبيين الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، فديريكا موغريني حول المساس بحريات التعبير وعدم احترام حقوق الإنسان في المغرب. وفي ردها على أسئلة هؤلاء البرلمانيين، أكدت موغريني أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن قرب حالات انتهاك حقوق الإنسان خاصة حالة علي لمرابط من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط الذي هو في اتصال مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكاتبه الإقليمية والبعثة الدولية لحقوق الإنسان".