شجبت جبهة "البوليزاريو" بشدة، الصمت غير المبرر لمنظمة الأمم المتحدة الذي وصفته بأنه يعادل التسامح مع الإفلات من العقاب بسبب احجام أمانتها العامة، مرة أخرى، عن الجهر بالحقيقة ومحاسبة دولة الاحتلال المغربي على عواقب خرقها ونسفها لوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، مساء أول أمس، إلى الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، ضمنها موقف الطرف الصحراوي بشأن عدة عناصر واردة في تقرير الأمين العام الأخير عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

وقال الرئيس الصحراوي بأنه "ليس هناك أي شك في إن دولة الاحتلال المغربي قد انتهكت ونسفت مع الإفلات التام من العقاب وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة وتسببت في انهيار وقف إطلاق النار كما أقر بذلك مجلس الأمن في قراره 2602 و2021، الفقرة 14 من الديباجة، من بين أمور أخرى".

وأضاف أن دولة الاحتلال المغربي هي "الطرف الوحيد المسؤول عن العواقب المتعددة الناجمة عن انتهاكها المستمر لوجود وعمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" في الإقليم، بما في ذلك التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات البعثة خاصة جهودها اللوجستية وإعادة الإمداد".

كما أكد أن دولة الاحتلال "ما فتئت تبذل كل ما في وسعها في ظل الإفلات التام من العقاب لعرقلة التنفيذ الكامل لولاية المينورسو بعد أن أعربت عن عدم رغبتها في المضي قدما في خطة التسوية التي كانت قد قبلتها، إلى جانب محاولاتها إفراغ ولاية المينورسو من مضمونها وتحويل البعثة إلى حارس للأمر الواقع المفروض بالقوة في الصحراء الغربية المحتلة". وهو ما جعل جبهة البوليزاريو تدعو أعضاء مجلس الأمن إلى أن يضعوا ما سبق في اعتبارهم عندما يجتمعون للتداول بشأن تجديد ولاية "المينورسو" في الأيام المقبلة.ورغم أن الرئيس غالي أكد أن جبهة البوليزاريو ستواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة لمقاومة الاحتلال المغربي غير الشرعي والدفاع عن الحقوق المقدسة للشعب الصحراوي، فقد جدد التأكيد على أن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية هو "ذلك الذي يمر حتما بالاحترام الصارم للإطار القانوني الواضح للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار".

وأشار بالمقابل إلى "التزام الطرف الصحراوي بالمساهمة في التوصل إلى حلّ سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وعلى أساس الولاية التي أنشئت من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية".

واستهجن الرئيس الصحراوي، في رسالته الشحّ الذي ميز التقرير بخصوص انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان، حيث أكد أنها "لا تعكس الخروقات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعيدا عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة".

لكن الرسالة تضمنت مشاطرة الجانب الصحراوي قلق الأمين العام الأممي الذي أعرب عنه في توصياته وملاحظاته "إزاء استمرار عدم وصول مفوضية حقوق الإنسان إلى الإقليم". وكذلك "دعوته إلى ضرورة احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك عن طريق معالجة قضايا حقوق الإنسان المعلقة وتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتيسير بعثات الرصد الخاصة بها".

وطالب في السياق بـ”مينورسو قوية" لا تتمتع فقط بالصلاحيات الكاملة لإنجاز ولايتها، ولكن أيضا للعمل كعملية سلام حديثة تراقب حقوق الإنسان في منطقة مسؤوليتها وتحميها وتقدم تقارير عنها من بين أمور أخرى. كما طالب مجددا بـ "تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي، خاصة المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي".

وتشمل تلك المسؤولية "إنشاء آلية مستقلة ودائمة للأمم المتحدة لحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية وتقديم تقارير ميدانية ومنتظمة عن الوضع في الإقليم إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة".