وجاء رد جبهة البوليزاريو على مصادقة نواب البرلمان الأوروبي أول أمس في جلسة علنية بالعاصمة الأوروبية بروكسل، على اتفاق يسمح لـ11 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه المغربية وكذلك مياه الصحراء الغربية المحتلة.

وهو ما أكد مرة أخرى أن العديد من البلدان الغربية التي تزعم أنها تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، تتخلى عن هذه المبادئ عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مصالح اقتصادية واستراتيجية. وصوّت على هذا البرتوكول 301 نائبا، فيما عارضه 204 نواب مقابل امتناع 49 نائبا عن التصويت.ويسمح هذا الاتفاق الذي يمتد على مدى أربع سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ، لـ 129 باخرة صيد من 11 بلدا أوروبيا، وهي إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا وليتونيا وهولندا وإيرلندا وبولونيا والمملكة المتحدة، بالصيد في المياه الإقليمية للمغرب، بما فيها طبعا الصحراء الغربية مقابل 30 إلى 40 مليون أورو يقدمها الاتحاد الأوروبي سنويا لسلطات الاحتلال المغربية.

وبالإضافة إلى 30 مليون أورو سنويا سيجني المغرب 10 ملايين من أصحاب السفن الأوروبية التي تصطاد في مياهه ومياه الصحراء الغربية، التي يحتلها منذ 1975.

ولكن ما يشكل خرقا في الاتفاق أنه لا يأخذ بعين الاعتبار احتلال المغرب للصحراء الغربية، ويتعامل مع الوضع في هذا الإقليم وكأنه ”أرض مغربية” رغم أن منظمة الأمم المتحدة ولا حتى دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.وأكد محمد سيداتي الممثل الصحراوي لدى الاتحاد الأوروبي، أن البرلمان الأوروبي بمصادقته على مثل هذا الاتفاق، عارض مبادئه الأساسية؛ مما جعله يحثه على إلغائه. وقال سيداتي إن هذا البرتوكول ”سيمنح شكلا من الشرعية للاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، مما يساهم في استمرار معاناة الشعب الصحراوي”. وأضاف أنه ”لا يحق للاتحاد الأوروبي أن يوافق على احتلال الصحراء الغربية، وكان يتعين عليه عكس ذلك، ضم جهوده إلى جهود الأمم المتحدة من أجل استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية”.واعتبر المسؤول الصحراوي أن المغرب ”لا يملك أي حق في إبرام اتفاقيات مع بلدان أخرى لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، والتي ليس لأحد سيادة دائمة عليها سوى الشعب الصحراوي، ومن ثم فإنه من غير المعقول أن يوقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقا للصيد البحري مع المغرب يشمل المياه الصحراوية”.

وهو ما جعله يحذّر من أن اتفاقا جائرا سيزيد من تعقيد وضع متأجج في المنطقة، ويعرقل جهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي ودائم للنزاع في الصحراء الغربية.ورغم ذلك فقد أشاد ممثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بموقف النواب الأوروبيين الذين صوّتوا ضد هذا الاتفاق ولصالح احترام الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تسيير ثرواته، منوها في الوقت نفسه بـ ”مواقف حكومات السويد والدانمارك وهولندا وفنلندا، الذين رفضوا المصادقة على الاتفاق؛ احتراما لقواعد القانون الدولي”.

وأدان من جهة أخرى بموقف إسبانيا المستعمر القديم للصحراء الغربية، ودورها في التوصل إلى هذا الاتفاق، وقال إن ”دولة إسبانيا القوة الاستعمارية القديمة، عاودت سياسة خيانتها التي كانت مسؤولة عنها سنة 1975 إزاء الصحراء الغربية؛ حيث بذلت جهودا من أجل الوصول إلى الموافقة على هذا الاتفاق غير القانوني”.للإشارة، فإن إسبانيا تُعتبر من بين أكثر البلدان الأوروبية استفادة من هذا الاتفاق، وهو ما جعلها تبذل جهودا جمة من أجل تمرير اتفاق الصيد البحري عبر البرلمان الأوروبي.

تنديد دولي بالاتفاق

وأثارت المصادقة على هذا الاتفاق موجة إدانة دولية من كل أقطار العالم؛ حيث اعتبرته المنظمة غير الحكومية ”ويسترن صحارى ريسورس ووتش”، ”انتهاكا” آخر لحقوق الإنسان في نفس يوم إحياء الذكرى 65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبعد أن ذكّرت باتفاقيات منظمة الأمم المتحدة المتعددة لصالح احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، سجلت المنظمة استياء الصحراويين أمام اختيار الاتحاد الأوروبي الدائم للمغرب كشريك تجاري في بلدهم، مع غض النظر عن ”الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان”، التي تستمر قوة الاحتلال في ممارستها في الأراضي الصحراوية.كما وصفت هذه المنظمة اتفاق الصيد بـ ”صفقة سلبية” بالنسبة لمخزون السمك في المنطقة.

وهو ما جعل منظمة ”السلام الأخضر” تطالب الاتحاد الأوروبي بعدم المصادقة على الاتفاق لأسباب بيئية، في نفس الوقت الذي أدانته المنظمة غير الحكومية الفرنسية ”أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي”، التي اعتبرته بمثابة تنكّر للعدالة إزاء السكان الصحراويين.

وتأسفت المنظمة في بيان لها أمس؛ كون البرلمان الأوروبي يوافق في العاشر ديسمبر الذي يصادف اليوم الدولي لحقوق الإنسان، على اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، علما أنه يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، معتبرة مثل هذا القرار نكرانا لحق الشعب الصحراوي.