طالبت جبهة البوليزاريو جميع المنظمات والهيئات الدولية وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بضرورة الإسراع في الضغط على المحتل المغربي لحمله على الانصياع للشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. جاء ذلك في بيان أصدرته أمانة التنظيم السياسي للجبهة بمناسبة إحياء الذكرى الـ11 لـ«انتفاضة الاستقلال" التي اندلعت في 21 ماي 2005. ودعت أيضا الى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم مجموعة "اكديم ازيك" فورا دون قيد او شرط والسماح للمراقبين البرلمانيين والصحفيين الدوليين من الدخول إلى المناطق المحتلة.

وأكد البيان أنه "ورغم محاولات النظام المغربي التعتيم على ما حدث في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومنع وسائل الإعلام الدولية والإمعان في الحصار الإعلامي المطبق وتحويل المناطق المحتلة الى سجن كبير، إلا أن الفظائع التي ارتكبت أثناء الانتفاضة من قبل الاحتلال المغربي في كافة المدن الصحراوية وجنوب المغرب بالمواقع الجامعية تسربت إلى وسائل الإعلام العالمية بفضل جهود نشطاء صحراويين في الداخل والخارج والجبهة الشعبية". من جانبها دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية الحقوقية إلى التحقيق في جرائم التعذيب والقتل المرتكبة من طرف المحتل المغربي في حق الصحراويين.

وأكدت اللجنة في بيان لها بمناسبة ذكرى الانتفاضة تمسكها بـ«محاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل وتقديمهم أمام العدالة". وحث البيان هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان والشعوب بالأراضي المحتلة. كما طالب هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة الأممية بضرورة حماية حقوق وثروات الشعب الصحراوي ووضعها تحت الحماية الأممية وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل استغلال خيرات الصحراء الغربية.