ثمّنت الحكومة الصحراوية، أمس، العملية العسكرية التي نفذها المقاتلون الصحراويون ليلة السبت إلى الأحد ضد مواقع قوات الاحتلال المغربي عند معبر الكركرات غير الشرعي بالمنطقة العازلة، وأكدت أنه يندرج في إطار توسيعها لرقعة الحرب المندلعة مع المغرب منذ 13 نوفمبر الماضي إثر انهيار وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين منذ 30 عاما.

وأكد حمادة سلمى الداف، وزير الإعلام الناطق الرسمي للحكومة الصحراوية، قيام وحدات جيش التحرير الصحراوي بقصف موقع عسكري مغربي  بمنطقة الكركرات الواقعة ضمن الحزام الرملي المغربي". وأضاف أن السلطات الصحراوية سبق لها أن حذرت من توسيع نطاق الحرب ضد المحتل المغربي معتبرة كامل مجالها الجوي والبري والبحري منطقة حرب. ودعت الحكومة الصحراوية "كافة المواطنين المغاربة لتجنب استعمال هذه الثغرة غير الشرعية وغيرها من أماكن تواجد القوات الملكية المغربية، والتي ستبقى هدفا شرعيا دائما لضربات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي". كما دعت "كل الصحراويين أينما تواجدوا للدفاع عن وطنهم وكرامتهم والمزيد من التجنيد في سبيل تحقيق أهداف شعبهم في الحرية والاستقلال". وكانت وزارة الدفاع الصحراوية، أكدت بأن وحداتها القتالية، وجهت أربعة صواريخ استهدفت ثغرة الكركرات غير الشرعية ومحيطها.

وكان سيدي ولد لوكال، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصحراوية أكد أن "الحرب مستمرة وتتجه نحو التصعيد"، بعدما حذّر بدوره من أن كل مواقع الجيش المغربي تبقى بمثابة أهداف لقوات الجيش الصحراوي. وأكد المسؤول العسكري الصحراوي غلق معبر الكركرات، واصفا الوضعية بالمنطقة العازلة بـ"الفوضوية"، حيث قال "إنها فقط البداية وتحذير لمستعملي هذا الطريق وهذه الأرض"، قبل أن يؤكد أن "كل أراضي الصحراء الغربية تعد حاليا منطقة حرب غير آمنة". ويحاول نظام المخزن التقليل من العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الصحراوي على طول الجدار الذي يقسم الصحراء الغربية إلى جزئين. واكتفى مصدر عسكري مغربي لم يكشف عن هويته في تصريح صحفي بالإشارة فقط إلى وقوع ما وصفه بـ"تحرّشات إطلاق نار بالقرب من منطقة الكركرات دون أن تمس المعبر أو تحدث اضطرابا في حركة النقل". وإذا كان الأمر كما ادعى فلماذا دخل  المخزن في حالة هستيريا دفعته حتى لشن حملة انتقامية شرسة ضد صحراويي الداخل الذين يعانون الأمرين من احتلال أنكر عليهم كل حقوقهم المشروعة وحرمهم من خيرات وثروات أرضهم، وتضييق واعتداء وقمع لكل صوت يجرؤ على المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وهي حقيقة نقلها مدير شؤون الأراضي الصحراوية المحتلة، عبد الله اسويلم، الذي أكد أن قوات الاحتلال المغربي تفرض "حصارا جائرا" على المدن الصحراوية المحتلة منذ العودة إلى الكفاح المسلح في 13 نوفمبر الماضي. وأكد بأن "الصحراويين يعيشون وضعا صعبا للغاية بين مطرقة القمع المغربي الوحشي وسندان التراخي الدولي في غياب المراقبين الدوليين والصحافة العالمية التي تنقل جرائم المغرب للرأي العام الدولي"، لافتا إلى أنه تم تشديد الحصار العسكري وتعزيز المراقبة عبر نقاط التفتيش عند مداخل ومخارج المدن. من جهتها طالبت المناضلة والناشطة الحقوقية الصحراوية فاطمتو دهوارة المنظمات المحلية والدولية للتدخل "الفوري" بغية حماية المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية من الانتهاكات المغربية.