حثّت جبهة البوليساريو، في بيان لها أمس، المفوضية الأوروبية على التحرك دون تأخير ووقف التحايل والتزوير فيما يتعلق ببلد المنشأ والصادرات غير القانونية من الصحراء الغربية المحتلة، وذلك عقب صدور  قرار مجلس الدولة الفرنسي.

ذكرت البوليساريو في بيانها بأن مجلس الدولة الفرنسي أصدر في 28 جانفي الماضي قرارا بالغ الأهمية بشأن الصادرات غير القانونية للمنتجات الزراعية من الصحراء الغربية المحتلة، في أعقاب القرارات التاريخية لمحكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024.

وأوضح البيان بأنه "انسجاما مع موقف المحكمة بشأن الوضع الجمركي المنفصل والمتميز للإقليم الصحراوي، قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن المنتجات التي يتم حصادها هناك يجب أن تحمل "الوسم الصحيح" و"الإشارة إلى الصحراء الغربية كبلد المنشأ"، باعتبارها إقليم منفصل ومتمايز عن المملكة المغربية. 

أما بالنسبة لإمكانية حظر هذه المنتجات، التي لا تتوافق عملية وسمها مع التشريعات الأوروبية، فقد أشار القرار إلى أنه، وبالنظر إلى الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي في مسائل التجارة الدولية، فإن الأمر متروك للمفوضية الأوروبية للتدخل لحظر استيرادها.

وبصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، رحّبت جبهة البوليساريو بقرار مجلس الدولة الفرنسي، لأنه يمثل خطوة هامة نحو الاحترام الفعلي للحقوق السيادية للشعب الصحراوي، لثلاثة اعتبارات، أولها أنه يؤكد بأن الصحراء الغربية كما فلسطين المحتلة، هي إقليم خاضع لاحتلال عسكري غير شرعي له وضعه الدولي المتميز، وبحكم تمتع الشعب الصحراوي بالحق الثابت وغير القابل للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال، والذي ويتوجب احترامه من طرف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بما في ذلك فرنسا في علاقاتها مع المحتل المغربي.

وثانيا وبشكل لافت للنظر، يتجاهل مجلس الدولة رسالة الرئيس الفرنسي إلى ملك المغرب ويضعها في مكانها الصحيح باعتبارها مجرد مناورة تهدف إلى تضليل الرأي العام المغربي بعد الهزيمة المدوية التي تلقاها الاحتلال أمام المحاكم الأوروبية والمحكمة الأفريقية. 

والاعتبار الثالث هو أن المفوضية الأوروبية ألقت على مدار عقود بالمسؤولية على الدول الأعضاء لتبرير سلبيتها في مواجهة الواردات غير القانونية من الصحراء الغربية وفلسطين المحتلة. وقد أزال قرار مجلس الدولة الفرنسي أي غموض، حيث اعتبر أن حظر هذه المنتجات هو "مسؤولية السلطات الأوروبية".

بالتزامن مع ذلك، نظمت كلية الحقوق بالجامعة الأمريكية هارفارد، الاثنين الماضي، ندوة حول قضية النضال الصحراوي من أجل الاستقلال نشطها السفير الصحراوي في الولايات المتحدة الأمريكية، مولود سعيد، والرئيس المشارك للحملة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية، بيل فليتشر جونيور، وهي منظمة تناضل من أجل حق الصحراويين في تقرير المصير.

 وفي مداخلته، أكد السفير الصحراوي أن المغرب ليس لديه دليل على سيادته المزعومة على الأراضي الصحراوية، مضيفا بأنه "لا توجد وثيقة واحدة" تبين شرعية مطالبه على أراضي الصحراء الغربية. كما أكد أن الأمم المتحدة "لا تزال تصر أن أي حلّ يجب أن يقوم على احترام حق الشعب في تقرير المصير وهو ما يتجاهله المغرب بطبيعة الحال".

وبينما انتقد السفير الصحراوي دعم الولايات المتحدة وفرنسا للمحتل المغربي خصوصا فرنسا، حيث قال "مشكلتنا الحقيقية في المنطقة، هم الفرنسيون"، دعا بيل فليتشر جونيور إلى المزيد من العمل على أرض الواقع للتعريف بعدالة القضية الصحراوية. وقال "نحتاج إلى حركات شعبية في فرنسا والولايات المتحدة" لصالح القضية الصحراوية.