عبّرت جبهة البوليساريو، أمس، عن أسفها العميق لانحياز الإدارة الأمريكية الواضح للأطروحات التوسعية المغربية ضد الجمهورية الصحراوية، في تناقض صارخ مع الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات هيئات الأمم المتحدة، وكذا الأحكام الصادرة عن محاكم دولية وإفريقية وأوروبية لا تعترف جميعها للمغرب بأية سيادة على الصحراء الغربية، وتؤكد على الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية بأنها قضية تصفية استعمار. 

جاء في بيان وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية الصحراوية، بأن القضية الصحراوية تعتبر "مسألة تصفية استعمار لم تكتمل نتيجة لمحاولة المملكة المغربية التملص من التزاماتها بمقتضى خطة التسوية التي وافقت عليها مع جبهة البوليساريو سنة 1991، تحت إشراف منظمتي الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة، والتي صادق عليها مجلس الأمن بالإجماع وأنشأ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" لتنفيذها".

وأكد البيان أن موقف الإدارة الأمريكية يتناقض مع ما أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب، بأن هدف إدارته هو تحقيق السلام في العالم، مشددا على رفض الطرف الصحراوي أي ربط أو مقايضة لقضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار، مع مواقف أو تحالفات تتعلق بقضايا أخرى، وقال إنه "لا يمكن أن تعالج القضية الصحراوية خارج إطار الشرعية الدولية المبنية على قدسية مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والسيادة، وعلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي تشكل الأساس لأي حل عادل ودائم".

وأضاف "لقد اتضح خلال خمسة عقود من عمر النزاع، بسبب العدوان المغربي على الشعب الصحراوي، بأن المحاولات الرامية إلى فرض حلول خارج قرارات الشرعية الدولية، وفي تجاهل وتناقض مع مبدأ حق تقرير المصير وإلزامية ممارسته بصفة ديمقراطية وشفّافة باءت كلها بالفشل".

وحذّر البيان، من أن الانحياز المعلن والصريح للاحتلال المغربي اللاشرعي قد يقوض دور الإدارة الأمريكية الحالية في لعب أي دور بنّاء في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. كما أنه يحولها من طرف قد يُنظر إليه كميسر نزيه إلى طرف في النزاع، بما يُنذر بمزيد من التعقيد والتصعيد في المنطقة ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكر بالموقف التقليدي للإدارات الأمريكية السابقة سواء الجمهورية أو الديمقراطية، الذي كان أكثر اتزاناً وموضوعية، بما يعكس القيم الأمريكية واحترام مبادئ القانون الدولي. وهو ما جعل الولايات المتحدة حينها تُعتبر دوماً فاعلاً إيجابيا في الدفع نحو حل سلمي متوازن، لا طرفا يغذّي التوتر بدعم غير مشروط للطرف المعتدي.

وتؤكد الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو أن هذا الموقف الأمريكي يمثل خيبة أمل للطرف الصحراوي فحسب، بل يمثل خسارة للمكانة الأمريكية الدولية وصورتها كدولة تبني نفوذها وقيادتها على قيم الحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها والسلام القائم على العدل.

وجدد الطرف الصحراوي، تمسكه بالسلام العادل المبني على الشرعية الدولية، وبمفاوضات حقيقية لا تقوم على تشريع الاحتلال اللاشرعي والإملاءات، بل على احترام إرادة الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والاستقلال والسيادة الكاملة على أرضه التي لا يملك غيره حق التصرف فيها.

في سياق آخر، أدان ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، السفير أبي بشرايا البشير، ما وصفه بـ«محاولة فرض الأمر الواقع لاحتلال الصحراء الغربية من خلال إشراك فاعلين اقتصاديين أوروبيين"، مؤكدا أن شركات الطيران "تعمل خارج إطار الشرعية الدولية"، ومهددًا باللجوء إلى القضاء ضد الشركات الأوروبية في حال استمرت أنشطتها في الإقليم.

وأشار بشرايا البشير، في تصريح لـ«وكالة الأنباء الفرنسية" إلى أن المفوضية الأوروبية نفسها كانت قد نبّهت في ديسمبر الماضي، شركات الطيران إلى أن "الاتفاق الجوي الأورو- متوسطي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على أجواء الصحراء الغربية".

وفي فرنسا، أوضحت شركة "ترانسافيا" أن برنامج رحلاتها الأسبوعي بين باريس والداخلة المحتلّة مُعتمد من السلطات المختصة، رغم أن رخصتها التشغيلية تقتصر على رحلات نحو المغرب، مما يفتح مجددًا باب التساؤلات حول الوضع القانوني للصحراء الغربية.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان القضايا القانونية التي أثيرت في الاتفاقات التجارية المتعلقةً بالصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في عام 2019، والتي انتهت بقرار من محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، لصالح الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو، بإلغاء الاتفاقات لعدم أخذ "موافقة الشعب الصحراوي" في الحسبان انطلاقا من كون "الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان متمايزان ومنفصلان.

استنكرت احتجازه التعسفي من قبل نظام المخزن 

هيئة أممية تدعو إلى الإفراج عن المعتقل الصحراوي "أمعضور"  

أصدر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا يدعو إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط"، عن الطالب والمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، الحسين البشير إبراهيم، المعروف باسم "أمعضور". 

في قرار نشر، أول أمس، بعد تعميمه على الأطراف المعنية، ذكر فريق العمل الاممي أن اعتقال الحسين البشير إبراهيم "يشكل احتجازا تعسفيا". وأعرب عن "قلقه البالغ" إزاء ظروف اعتقاله المزرية ودعا سلطات الاحتلال المغربية إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عنه.

وكان "أمعضور" قد اعتقل في جانفي 2019 عقب ترحيله القسري من إسبانيا، حيث تقدّم بطلب لجوء وفور وصوله إلى المغرب تم احتجازه وتعرّض لسوء المعاملة وحرم من حقه في الاستعانة بمحام ثم حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما عقب محاكمة شابتها انتهاكات جسيمة لحقه في محاكمة عادلة.

وفي تقييمه لاعتقاله بالمغرب، رصد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة "انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الاعتماد على اعترافات مشوبة وممارسات تنتهك الحظر المطلق على التعذيب". كما اعتبرت أن توقيفه الأولي من قبل السلطات المغربية "كان تعسفيا".

وحسب بيان مشترك للجنة الدعم النرويجية للصحراء الغربية والفريق العامل المعني بحقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة ولجنة عائلات الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراوين، فإن هذا القرار "يعزّز المخاوف الدولية المتزايدة إزاء النهج الممنهج الذي تتبعه السلطات المغربية في استهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان".

كما يعد القرار "بمثابة تطوير وتعزيز وتأكيد لمواقف الهيئة الأممية السابقة في إدانة المغرب بسبب الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والقانون الدولي كما أوردت ذلك آليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في مناسبات سابقة".

وفي بيان لها، اعتبرت عائلة الحسين عن "قلقها البالغ" إزاء استمرار معاناة ابنها، مشيرة إلى الظروف اللاإنسانية التي يعاني منها في السجن وعزله في مؤسّسة عقابية مغربية بعيدة عن أسرته منذ اعتقاله في عام 2019. وهو الأمر الذي أكده فريق العمل المعني بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة مستجيبا لنداء العائلة، حيث يدعو المغرب إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن "أمعضور". كما حثّ السلطات الإسبانية على "تحمّل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية عن سلسلة الأحداث التي أدت إلى احتجازه غير القانوني واتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية المتاحة لضمان إطلاق سراحه".