أكد الدكتور محند برقوق، خبير الشؤون الاستراتيجية والأمنية، أن تطبيع المغرب لعلاقاته مع الكيان الصهيوني يأتي في سياق الخدامة الاستراتيجية للنظام المغربي، التي لن تثني الشعب الصحراوي عن عزيمته في الاستمرار في مقاومته المشروعة واستكمال تحرير أرضه وتقرير مصيره.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء، أن هذا التطبيع ليس جديدا بل هو تأكيد وتعزيز للخيانة المتعددة الأبعاد للقضية الفلسطينية، وضرب في الصميم لوحدة الأمة العربية واستصغار لمشاعر الشعب المغربي إزاء القضية الفلسطينية.

وشدد برقوق، على أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وفقا لقرارات ولوائح الأمم المتحدة، التي تنص على تفعيل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، بما يقتضي من المجموعة الدولية إدراك أهمية احترام القانون الدولي، وتمكين طرفي النزاع في الصحراء الغربية من ايجاد الأرضية الكفيلة بتنظيم قواعد الالتزام وتوفير الشروط الموضوعية لتنظيم هذا الاستفتاء.

وقال إن ما يعرقل هذا المسار هو سياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها المغرب، وتواطؤ بعض الدول ومنها فرنسا عبر خدامة المغرب الاستراتيجية لها، لتوفير شروط عدم الاستقرار في شمال غرب إفريقيا، لعرقلة بروز الجزائر كدولة فاعلة قوية اقتصاديا. لكنه أكد أن الجزائر تعد قلعة ومنارة مشعة ساهمت على الدوام في استقرار وأمن المنطقة والعالم بفضل صلابة مؤسساتها.

ويرى الخبير برقوق، أنه يمكن التأكد من الخدامة الاستراتيجية المغربية من خلال مشاركة قوات المغرب العسكرية في الحملات ضد ليبيا والعراق واليمن، ولكن أيضا في أنغولا والزائير في وقت سابق، إلى جانب الدول التي تحمل مشاريع تفكيك دول أخرى.

وفي ما يخص المقايضة المغربية لترسيم التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل اعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، لفت الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، الى أنه "لا أثر لهذا الاعتراف في القانون الدولي"، موضحا أن "كل القرارات واللوائح الخاصة بالصحراء الغربية لا تعترف بالسيادة المغربية على أرض هي ملك للشعب الصحراوي"، وهو ما أكده أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم 21 ديسمبر الماضي، كما أشار إلى أن هناك "رفضا متناميا لفاعلين سياسيين أمريكيين وداعمين للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار".

وأكد برقوق، أن إعلان ترامب، يشكل خروجا على المبادئ والتوجهات الأمريكية الرسمية الخاصة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بدليل رفض المبعوثين السابقين للآمين العام للأمم المتحدة جيمس بيكر وكريستوفر روس، لمثل هذا القرار. كما أن المنظمة الأممية كانت داعمة للقرار الأممي رقم 2548 الصادر في 30 أكتوبر 2020 والخاص بتمديد عهدة "مينورسو".