احتضن مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أول أمس، ندوة برعاية سفارة جنوب إفريقيا بمدينة جنيف السويسرية، لتقديم التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية خلال 2024.

يفضح التقرير الذي أعدته للسنة الثانية على التوالي منظمتا "نوفاكت" الإسبانية و"أكابس" بشراكة مع فريق العمل من الأرض المحتلّة تحت عنوان "أصوات من المقاومة"، بشكل علمي ودقيق مختلف الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي في المناطق الصحراوية المحتلّة. وحظر النّدوة التي عقدت على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عدد من السفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية الدولية.

وشارك في تقديم التقرير كل من لوسيلا مايبون، عن منظمة "نوفاكت" وألبرت غيرالي، عن منظمة "أكابس"، إلى جانب المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان حسنة أبا مولاي الداهي، ويقوتة المخطار، عضوا الفريق التقني العامل على التقرير، إضافة إلى المحامية توني سيفرون، من النرويج وكاثرين كونستينانت من جنوب إفريقيا.

وسلّط المتدخلون الضوء على العمل الذي بُذل في إعداد التقرير والتحديات التي واجهتهم أثناء توثيق الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال المغربي، بما في ذلك الحصار المفروض على المنازل، الاستهداف المتعمّد للنشطاء والقمع العنيف للمظاهرات واستمرار معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، إضافة إلى ترحيل المواطنين الصحراويين وانتزاع ملكيتهم لأراضيهم. وبينما أكدت النّدوة على أهمية التوثيق والرصد لكشف هذه الانتهاكات، شدّدت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لضمان حماية حقوق الإنسان في المناطق المحتلّة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

وفي ختام النّدوة تم عرض التوصيات الموجهة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان، والتي دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف القمع وتأمين الحماية للمدنيين والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين.

من جهته شدّد المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، حسنة أبا مولاي الداهي، على أهمية التقارير الحقوقية والتنسيق الدولي لكسر التعتيم الإعلامي، وكشف وفضح الانتهاكات المستمرة التي تنتهجها سلطات الاحتلال في حق الصحراويين بالمدن المحتلّة. كما سلّطت الباحثة الإسبانية، نورا ميراليس، الضوء على التصعيد الخطير للانتهاكات الحقوقية ضد الشعب الصحراوي، محذّرة من أن الوضع قد يصبح أكثر سوءًا في عام 2025، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.

وفي نفس السياق، أكدت المحامية النرويجية، توني سيفرون، أن الوضع الحقوقي في المدن المحتلّة من الصحراء الغربية لا يزال كارثيا وسط قمع ممنهج وصمت دولي مقلق. بالتزامن مع ذلك احتضنت جزر الكناري، ندوة تضامنية مع القضية الصحراوية نظمتها الحركة التضامنية بمناسبة الذكرى 49 لإعلان الجمهورية الصحراوية، وشهدت حضور إلى جانب ممثل جبهة البوليساريو بكناريا، أعلي سالم سيد الزين، متضامنين إسبان وممثل عن الأرض المحتلّة.

وتطرق رئيس فيدرالية المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي، كارميلو راميريث، في مداخلة له إلى العلاقات التاريخية التي تربط سكان جزر الكناري بالشعب الصحراوي والروابط الجوارية التي تربط الشعبين، مؤكدا تعزيز وتقوية هذه الروابط من أجل استعادة حرية وكرامة الشعب الصحراوي ونيله استقلاله وسيادته. من جانبه أشار ممثل جبهة البوليساريو بكناريا، إلى أهمية التطور الحاصل على مستوى الدولة الصحراوية ومؤسساتها وعلاقتها مع مختلف بلدان العالم، مذكّرا بمكانتها القوية كعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي.