جدّدت الجزائر، أمس، إدانتها لسياسة المحتل الإسرائيلي التي تعمل على توسيع الاستيطان بالضفة الغربية وتهدّد بضمها في انتهاك واضح وصريح للشرعية الدولية، لاسيما القرار 2334، فضلا عن "الانتهاكات المستمرة للأقصى المبارك وللمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف"، داعية المجتمع الدولي "لاحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم بها وللوصاية الهاشمية الأردنية عليها".

أدان نائب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة نسيم قواوي خلال الاجتماع المخصّص لمنطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بأشد العبارات تزايد إرهاب المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين والتعدي على ممتلكاتهم في ظل حماية سلطات الاحتلال، مضيفا أن هذا الإرهاب "سيتزايد من دون شك، في ضوء التسليح المطرد لعصابات المستوطنين وقرار وقف الاعتقالات الإدارية في حقهم".
ودعا في هذا الصدد فرض عقوبات رادعة من قبل مجلس الأمن إزاء هذه الأفعال و٣الذي ينبغي أن يضمن تنفيذ قرارته خاصة وأن شرعيته أضحت على المحك"، مؤكدا على ضرورة التحرّك العاجل من أجل ضمان استقرار المنطقة وعدم انجرارها نحو مزيد من العنف.
وقال قواوي إن الشرق الأوسط يقف اليوم "على مفترق طرق، إما حلّ نهائي لأزماته من خلال إعلاء سلطة القانون وضمان الحقوق، أو تكريس لمنطق القوة والإفلات من العقاب"، مضيفا في هذا الصدد "إننا اليوم أمام تحد لكفاءة عملنا الجماعي والنظام الدولي القائم".

وأشار إلى أنه "أمام هول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما بقطاع غزة، لا يمكن للمجموعة الدولية أن تبقى عاجزة عن إيجاد حلّ يضمن كرامة الفسلطينيين وينقذ حياتهم"، متأسفا لكون هذا المجلس قد أضحى مع الأسف مكبل اليدين، لا يمكنه أن يلبي أبسط المطالب، وهو وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم"، مما يدفع للتساؤل حول فعالية منظومة الأمن الجماعي وحول جدوى القانون الدولي.
وإذ عبر عن أسفه مرة أخرى لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة يوم الأربعاء المنصرم، طلب ممثل الجزائر "من الجميع أن يرتقي لمستوى الموقف ومتطلباته، وأن يمكن مجلس الأمن، باعتباره الهيئة المخولة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بصون السلم والأمن الدوليين، من أن يتحمّل مسؤولياته التاريخية والقانونية كاملة".

وشدّد على ضرورة إيقاف حمام الدم بغزة قبل أن يقتل الأمل في نفوس الفلسطينيين، من منطلق "أن عدوان المحتل الإسرائيلي، لا يستهدف غزة وحدها، وإنما يستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه أينما كان"، وأن الهدف يكمن في المضي قدما "في مشروع عنصري مقيت يرمي للقضاء على التواجد العربي ما بين النهر والبحر وهو أمر لا تخفيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وبعد أن تطرّق إلى وضعية الشلل التي يعرفها مجلس الأمن وتعطيل آلياته، أشار ممثل الجزائر إلى أن مذكرتي الاعتقال في حقّ مسؤولين من سلطات الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة،  تبقيان جذوة الأمل في نفوس الفلسطينيين والأحرار حول العالم.
وجدّد تأكيد الجزائر على أن هذا الإجراء يمثل خطوة هامة وتقدّما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة، مع ضرورة تعاطي المجموعة الدولية، لاسيما الدول المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية مع القرار داعيا لعدم عرقلة عمل المحكمة.

واعتبر ممثل الجزائر هذا القرار بمثابة اختبار آخر "لمدى إيماننا بنظام دولي قائم على القانون ومدى تمسّكنا بسيادة القانون" وأن أي محاولة لحماية مسؤولي الاحتلال هو بمثابة صكّ على بياض لاستمراره في زعزعة الشرق الأوسط وموافقة ضمنية على توسيع رقعة الصراع، ذلك "أن سكوت المجموعة الدولية على جرائم المحتل الإسرائيلي وتماهي البعض معه شجعاه على توسيع عدوانه إلى لبنان وسوريا وهو اليوم يهدّد العراق".