شدّدت الجزائر، أمس، من نيويورك على لسان المنسق السياسي لبعثتها لدى الأمم المتحدة دحمان يحياوي على أهمية تسوية النزاعات البحرية بالوسائل السلمية، مع احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مجدّدة التزامها التام بالمشاركة الفاعلة في كافة الجهود الدولية الرامية إلى ضمان الأمن البحري.

قال يحياوي في مداخلته خلال مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول موضوع "تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي"، أن الجزائر تدعو إلى أن تكون تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، انسجاما مع المبادئ الراسخة لميثاق الأمم المتحدة. كما ترفض أي توظيف انتقائي لمسألة الأمن لتبرير إجراءات أحادية أو لفرض واقع غير مشروع في الفضاءات البحرية".

وجدّدت الجزائر التزامها التام بالمشاركة الفاعلة في كافة الجهود الدولية الرامية إلى ضمان الأمن البحري، إيمانا منها بأن حماية البحار والمحيطات جزء لا يتجزأ من نظام دولي قائم على السلم والعدالة والتنمية المستدامة للجميع.وقال يحياوي إن مجلس الأمن "يضطلع بدور محوري في معالجة التهديدات التي تمسّ بالأمن البحري العالمي، مع ضرورة تكامل جهوده مع دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، بصفتها منبرا شاملا لتعزيز التفاهم الجماعي وتطوير أطر التعاون المتعدّد الأطراف في هذا المجال".

وأوضح بأن الجزائر "ترى أن مواجهة التحديات التي تهدّد الأمن البحري بما فيها القرصنة والسطو المسلّح ضد السفن والجريمة المنظمة والصيد غير القانوني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية تتطلب مقاربة شاملة تبنى على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وبناء القدرات، مع احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي والالتزام الفعلي بالصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بالأمن البحري وفي طليعتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".

كما دعت الجزائر إلى دعم جهود الدول النامية، لاسيما الإفريقية، "من خلال تمويل مستدام لبناء القدرات الوطنية وتعزيز المراقبة البحرية وتوفير التكنولوجيا والتدريب، بما يمكنها من ممارسة ولايتها الكاملة على مجالاتها البحرية ومكافحة التهديدات المتنامية". وأشاد يحياوي بالإطار الذي أرساه "إعلان ياوندي" لعام 2013 والآليات المنبثقة عنه "والذي يشكل خطوة محورية نحو تعزيز الأمن البحري في خليج غينيا من خلال مقاربة إقليمية تقوم على التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات"، مبرزا أهمية الاستفادة منه وتعزيزه بما يمكن من مواجهة فعّالة للتهديدات البحرية.

وذكر بتقديم الجزائر سنويا قرارا للجمعية العامة حول تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط والذي يؤكد في آخر نسخة منه 76/79 المعتمدة في 10 ديسمبر 2024، على الدور الرئيسي لبلدان البحر الأبيض المتوسط في تدعيم وتعزيز السلام والأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط ويدعوها إلى توحيد جهودها لإزالة أسباب التوتر في المنطقة وإيجاد حلول عادلة ودائمة للمشاكل المستمرة بالطرق السلمية.