أكدت الجزائر على ضرورة البدء في مفاوضات دولية لإعداد اتفاقية شاملة لمنع إنتاج وتطوير وتخزين وتحويل واستعمال والتهديد باستعمال الأسلحة النووية، عبر إجراءات فعلية وعاجلة تكتسي طابع الإلزام قانونيا. 

جاء ذلك على لسان صبري بوقادوم، ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة في تدخل له مساء أول أمس، بمناسبة افتتاح أشغال ندوة الأمم المتحدة المخصصة للتفاوض حول اتفاقية دولية تتعلق بمنع الأسلحة النووية والقضاء التام عليه.

وجدد السيد بوقادوم، دعوة الجزائر المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتجسيد التزاماته المتخذة على الصعيد الدولي فيما يخص نزع السلاح النووي. وقال إن «الضمان الوحيد ضد استعمال والتهديد باستعمال الأسلحة النووية يكمن في القضاء التام عليها لتحقيق الهدف المتمثل في تشييد عالم أكثر أمنا للجميع، وإرساء السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية».

وأعرب عن أسفه لكون «الأسلحة النووية تبقى تفتقد لإطار دولي لنزع الأسلحة النووية على غرار أسلحة الدمار الشامل الأخرى خاصة الأسلحة البيولوجية والكيميائية وذلك بعد 47 سنة من دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ». وفي هذا السياق جدد التأكيد على «حرص الجزائر على جعل نزع السلاح النووي ضمن أولى أولوياتها على الصعيد الدولي»، مذكرا بأنها كانت ضمن أولى الدول التي انضمت لمعاهدة «بليندابا» حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا». ولدى تطرقه إلى الآثار الكارثية للأسلحة النووية التي لا زالت الجزائر تتكبد انعكاساتها منذ أكثر من ستين عاما، أوضح بوقادوم أن «الجزائر انضمت في 2016 للمبادرة الإنسانية التي تعكس وعيا مستمرا للمجتمع  الدولي بأخطار هذه الأسلحة من أجل ضم جهودها لجهود الأمم التي تخدم قضية نزع السلاح النووي».

وختم الدبلوماسي الجزائري مداخلته بالتركيز على مختلف المبادرات الدولية التي انضمت إليها بلادنا في مجال نزع السلاح وحظر انتشار وكذا الأمن الدولي، وهي مجالات تقدم فيها الجزائر إسهامات معتبرة في إطار مشاركتها الفاعلة والمنتظمة.

وتجلى اهتمام الجزائر مرة أخرى من خلال رئاستها لأشغال الدورة  الـ71 لأول لجنة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي.

وتهدف الندوة التي شارك فيها العديد من وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في المنظمة الأممية والأمين العام الأممي ورئيس الجمعية العامة ورؤساء المنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى التفاوض في أداة ملزمة قانونيا لغرض حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها نهائيا.

وتشكل هذه الندوة التاريخية التي دعت إليها اللائحة الأممية المصادق عليها في ديسمبر 2016، تحت الرئاسة الجزائرية للجنة الأولى مساهمة بالغة الأهمية في مسار الجهود العالمية لنزع السلاح النووي.