اعتمدت اللجنة الرابعة الأممية لتصفية الاستعمار، مشروع قرار يوصي بدعم مسار التفاوض؛ بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان، ويفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.

جاء ذلك خلال أشغال اللجنة التي كانت انطلقت بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية في السابع من الشهر الجاري، واختُتمت في 14 منه بتأكيد عدة متدخلين من ممثلي المجتمع المدني العالمي وجمعيات ومنظمات غير حكومية، على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.

وبهذه المناسبة، نوهت الجزائر على لسان عمار بلاني المتحدث باسم وزارة الخارجية، باعتماد اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لهذا المشروع حول نزاع الصحراء الغربية: وقال: “ننوّه باعتماد اللجنة الرابعة لمشروع قرار حول قضية الصحراء الغربية، توصي من خلاله الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم مسار التفاوض، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان، ويفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي”.

وأضاف أن “مشروع القرار ومن خلال التأكيد مجددا على أولوية المبدأ المركزي المتعلق بتقرير المصير، يأتي مطابقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويؤكد مسؤولية المنظومة الأممية في ضمان تسوية هذه المسألة في ظل احترام القانون الثابت لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير”.

وأكد أنه “بما أن الأمر يخص مسألة تصفية استعمار فإننا نعتبر أن كل محاولة بإدراج مسألة الصحراء الغربية في سياق مغاير أو طرح آخر، ليس من شأنه سوى تعطيل تسويتها وتقويض الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي”.

ولاحظ بلاني أن النقاش ضمن اللجنة الرابعة “تميز هذه السنة بالعديد من التدخلات التي أبرزت الاستغلال اللامشروع لموارد الصحراء الغربية، وأدانت انتهاكات حقوق الإنسان المقترفة في آخر مستعمرة إفريقية”.

وذكر أن مسألة الصحراء الغربية كانت محور لقاء رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في قمتهم المنعقدة في جانفي 2013، وخلال إحياء خمسينية تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية “الاتحاد الإفريقي”؛ من أجل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، طبقا لقرارات منظمة الوحدة الإفريقية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة لتكريس استكمال مسار تصفية الاستعمار في إفريقيا.

يُذكر أنه تم التطرق لمسألة الصحراء الغربية خلال نقاشات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة حول مسائل تصفية الاستعمار في 16 إقليما غير مستقل من 7 إلى 14 أكتوبر الجاري، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظومة الأممية والمجتمع المدني الدولي.