جددت الجزائر تمسكها بالتسوية السياسية كمخرج وحيد للأزمة الليبية خلال اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة حول ليبيا، مؤكدة على مقاربتها التي تحظى بقبول جميع الأطراف الليبية والقائمة على "حقن الدماء وحث الأشقاء في ليبيا على انتهاج خيار الحوار كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي للأزمة وفقا للشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، مع المراعاة التامة والاحترام الكامل لإرادة الشعب الليبي".

وحذّر وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، يوم الأربعاء الفارط، في كلمته خلال الاجتماع  الذي انعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد  بمشاركة المنظمات والدول الأطراف في مؤتمر برلين، من خطورة تدهور الوضع في ليبيا وتداعياته على أمن المنطقة، داعيا "جميع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي لتكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها".

وفي الوقت الذي طال فيه تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا نظرا للانسداد الحاصل بمجلس الأمن، قال الوزير إن هذا التعيين سيمثل إشارة جد إيجابية لمواصلة المسار، معربا عن أمله في  أن يدلي الأمين العام للأمم المتحدة برأيه حول تعيين مبعوث خاص، مضيفا في هذا الصدد "فبدعمنا ودعم المجتمع الدولي ودول الجوار ستكون خطوة سهلة وإشارة إيجابية لمواصلة المسار الذي طال انتظاره".

كما سلط رئيس الدبلوماسية الجزائرية الضوء على أهمية إشراك الاتحاد الأفريقي في تسوية النزاع وفي الندوة المقبلة بين الليبيين التي  يتوخى منها مساعدة بشكل شامل كل الليبيين والقبائل والمناطق في تحديد مصير بلدهم.

وأردف بالقول "وحدهم الليبيون من سيرسمون الملامح دون تدخلات ولا انتشار الأسلحة والميليشيات" متأسفا "لعدم تحقق ذلك حاليا"، داعيا إلى ايجاد حل "عملياتي و مناسب" يقوم على وقف اطلاق النار والإرادة الحرة لليبيين والشرعية الدولية عوض الرجوع الى أسباب هذا النزاع، حست اعتبر أنه آن الأوان من أجل " استئصال أسباب" هذا" الوضع المستديم و غير المقبول" .

كما أضاف الوزير، أن الجزائر تدعم الجهود الصادقة التي "تشجع السّلم والانسجام وإعادة البناء مع الإلتزام بمساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة التي يتخبطون فيها أحيانا "ليس بمحض إرادتهم".

واسترسل قائلا "اسمحولي بالقول بكل وضوح بأن الجزائر ليست في موقف ترك ليبيا تتجه نحو مستقبل مجهول (...) كون أمن جميع الدول المجاورة، من بينها الجزائر مرهون بسلم وأمن و السلامة الترابية في ليبيا". وأنه "لا أحد يمكنه أن يتجاهل بأن روابطنا الأسرية المتجذرة و تاريخنا ومستقبلنا المشتركين يفرضان موقفنا بشكل طبيعي".

وبهدف وضع حد للاعتداءات يجب التوصل الى تسوية سياسية وليس عسكرية حسب رئيس الديبلوماسية الجزائرية، ليستطرد بالقول "لن يكون هناك حل سياسي في حال استمرار قوات خارجية في الاشتباك بسبب عدم احترام الحظر المفروض على الأسلحة من طرف مجلس الأمن" .

كما أوضح وزير الشؤون الخارجية، أن المجتمع الدولي لديه الأداة التي تمكنه من إنهاء الأزمة، مشيرا في ذلك إلى اللوائح العديدة الصادرة عن مجلس الأمن والنتائج التي خرجت بها ندوة برلين والتزام البلدان المجاورة والإرادة التي أبدتها الأطراف الليبية والأطراف الدولية الفاعلة.