ندّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس، بـ"التراجع الخطير" لوضعية حقوق الإنسان في المغرب بعد عودة أساليب التعذيب، وإصدار أحكام الإعدام والاعتقالات السياسية بالإضافة إلى انتهاكات حقوق المرأة المغربية، وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته أن المغرب عرف "تراجعا خطيرا" فيما يخص الحريات والحقوق الأساسية. وعاد التقرير بدراسة وضعية حقوق الإنسان في المغرب بشكل معمّق، ولاحظ استمرار ممارسة التعذيب والاعتقالات على خلفية سياسية والحكم بالإعدام الذي صدر منها العام الماضي خمسة أحكام.
كما أحصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها وقوع "أكثر من 251 حالة" اعتقال سياسي طالت نشطاء مغربيين وصحراويين بسبب مواقفهم السياسية غير المتماشية مع الصورة المزيّفة التي يريد المخزن تسويقها عن نفسه إرضاء للعواصم الغربية. وأعطت الجمعية صورة قاتمة السواد عن وضعية الحريات العامة والحق في تأسيس الجمعيات وحق التجمع وحرية التعبير والصحافة في المغرب، حيث أشارت إلى "انتهاكات وتراجع خطير"  في الحريات بما فيها "محاكمات صورية" في حق صحفيين، في حين "فرضت خطوط حمراء على حريات التعبير والصحافة"، و«تمت محاكمة العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا الوضع هو الذي يفسر تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" للمغرب في المرتبة 136، بينما أدرجتها منظمة "فريدوم هاوس" في المرتبة 147 بخصوص حرية الصحافة. ولم تكن وضعية السجون المغربية أفضل حالا عندما أكد التقرير الحقوقي المغربي أنه بالإضافة على التعذيب والعنف وسوء ظروف الحبس" تم تسجيل "أكثر من ثلاثين حالة إضراب عن الطعام في سنة 2014، على مستوى السجون المغربية  أدت إلى ثلاث وفيات من مجموع 14 شخصا ماتوا في السجون سنة 2014".
ومن جهتها أعلنت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف المغرب تضامنها مع الصحفي المغربي علي لمرابط، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.  وطالبت الجمعية الصحراوية السلطات المغربية بتسهيل حصول علي لمرابط، على أوراقه الثبوتية وتوفير كافة الشروط التي تتيح له الاستمرار في عمله كصحفي مستقل.
كما دعت الجمعية الصحراوية كل المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الأممية المختصة إلى مساندته إلى غاية حصوله على كل حقوقه المحظورة.
ويخوض الصحافي المغربي علي لمرابط، إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، احتجاجا على التعسّف والمضايقات التي يتعرض لها منذ اعتقاله ومنع جرائده الساخرة من النشر والتوزيع بالمغرب سنة 2003، والتي كان آخرها منعه من الحصول على أوراقه الثبوتية في انتهاك صريح لحقوقه كمواطن مغربي وكصحفي مستقل.