بدأت إسرائيل تجني أشواك سياسة الاعتقال الإداري التي تفرضها على الفلسطينيين، بعد أن تحداها المحامي الفلسطيني الشاب محمد علان، بإرادة أكثر عندما دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 61 يوما، ليفضح أبشع سياسة عقاب جبانة استخدمت في القرون الوسطى. ووضع الأسير الفلسطيني البالغ من العمر 31 عاما حكومة الاحتلال في قفص الاتهام على سياسة بائدة أطلقت عليها تسمية "الاعتقال الإداري" تنفذها في غياهب سجونها العلنية والسرية بشتى الحجج والمبررات، لكون هذا الفلسطيني عضو في الجهاد الإسلامي أو حركة حماس أو لأنه رشق جنديا إسرائيليا بالحجارة، أو تحت طائلة تهديده لأمن الكيان المحتل بكيفية تفقد الأسير كل بريق أمل للخروج من زنزانته يوم ما دامت إسرائيل تمدد آجال الاعتقال وفق رغبتها حسب ما تشاء ولا تهمة ولا محاكمة.
ولكن دخول محمد علان، إضرابا مفتوحا عن الطعام طيلة شهرين كاملين إنما أراد من خلاله فضح هذا المنطق الاستعبادي مفضلا التضحية بحياته بدلا من الإذعان للأمر الواقع الإسرائيلي، وقد جاءت لحظة دخوله في غيبوبة الموت لتكشف للعالم فظائع الاحتلال وانتهاكاته لأدنى حقوق الإنسان، ويفضح معها نفاق العالم الغربي "المتحضّر" الذي يضع إسرائيل ضمن الديمقراطيات التي يتعين على دول المنطقة الأخرى أن تستلهم منها وتجعل منها مثالا يقتدى به. وديمقراطية الاحتلال التي تتغنى بها واشنطن وباريس ولندن وبرلين لا تجد حرجا في إطعام أسير مضرب عن الطعام بالقوة حتى وإن فقد القدرة على الحركة والنطق، وأصبحت حياته مرهونة بأجهزة تنفس اصطناعية متى نزعت منه فارق الحياة.
وهو ما حدث للأسير المحامي العارف بحقوقه والواعي بمصيره إن هو قبل بالأمر الواقع رافضا نعته بـ«الإرهابي"، وقرر كسر منطق المحتل بانتهاج آخر وسيلة كفاح ولإسماع صوته من وراء جدران زنزانته بأمعائه الخاوية، مصرا على موقفه حتى وإن كلّفه ذلك حياته. وهي الإرادة التي لم يستسغها المحتل وسخر برلمانه لكسرها بالمصادقة على قانون يبيح لزبانية معتقلاته أن يرغموا كل أسير مضرب عن الطعام أن يأكل مكرها، ضمن منطق تثبيط العزائم والقضاء على كل بذرة مقاومة في نفس كل فلسطيني مقهور. وهو الشيء الوحيد الذي تخشاه حكومات الاحتلال لأنه السلاح الوحيد الذي بقي أمام الفلسطينيين للتعبير عن صمودهم أمام سلاح الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وأحكام السجن القاسية والاعتقال الإداري الجائر.