شاركت وحدات من جيش التحرير الصحراوي أمس في مناورات عسكرية بمنطقة "أغمينيت" بالأراضي الصحراوية المحررة حضرها الوزير الأول عبد القادر طالب عمر ووزير الدفاع الصحراوي عبد الله لحبيب. وشاركت في هذه المناورات التي جرت بالناحية الجنوبية لمنطقة "أغمينيت" وحدات قتالية تابعة  للنواحي العسكرية الأولى والثالثة والسابعة ضمن تدريبات لتحسين جاهزية المقاتلين الصحراويين. وقال رئيس هيئة أركان الجيش الصحراوي في كلمة ألقاها بمناسبة إعطاء إشارة انطلاق المناورات، أنها تندرج ضمن البرنامج السنوي لوزارة الدفاع الصحراوية وأيضا ردا على التحركات التي يقوم بها الاحتلال المغربي بهدف نسف مسار المفاوضات بين الجانبين برعاية أممية.  ويأتي تنظيم هذه المناورات في ظل التطورات الخطيرة التي عرفها النزاع في الصحراء الغربية بعد القرارات التي اتخذتها السلطات المغربية بعد طرد العنصر المدني المشكل لبعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء الصحراء الغربية "مينورسو" بما يهدد كيانها وطبيعة مهمتها الرامية إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره.

وأضاف قائد هيئة أركان الجيش الصحراوي أن المناورة تهدف أيضا إلى "تدريب قوات الجيش الصحراوي استعدادا لأي طارئ" في اشارة إلى احتمالات متزايدة للجوء الجانب الصحراوي إلى حمل السلاح في حال تمادت الرباط في تجاهلها لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بتصفية  الاستعمار من هذا  الإقليم. وقال يوسف أحمد عضو أركان الأمانة العامة للجيش الصحراوي من جهته أن جيش التحرير الصحراوي الجناح المسلح لجبهة البوليزاريو أراد من خلال هذه المناورات توجيه رسالة قوية للمحتل المغربي أن "تحرير الأراضي الصحراوية المحتلة يبقى الهدف النهائي لكل أبناء الشعب الصحراوي. ولأن المناورات تأتي أياما فقط قبل انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير الأمين العام لهيئة الامم المتحدة بان كي مون حول الصحراء الغربية  فقد استغل يوسف أحمد هذه المناسبة لمطالبة الدول الأعضاء في هذه الهيئة الأممية بالعمل من أجل ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإنهاء النزاع بالصحراء الغربية. 

وتحسبا لهذا الاجتماع السنوي الذي عادة ما يتم فيه تجديد عهدة بعثة "مينورسو" لعام إضافي تحركت عدة أحزاب ومنظمات وناشطون حقوقيون دوليون مؤيدون لكفاح الشعب الصحراوي ضمن حملات للمطالبة بعودة موظفي هذه البعثة وتمكينها من كل صلاحياتها لإتمام مهمتها الخاصة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي. وطالبت في هذا السياق الأحزاب السياسية الاسبانية المشاركة في الندوة المنظمة بالجامعة المستقلة بالعاصمة مدريد، حكومة الوزير الأول ماريانو راخوي بـ«القيام بدور فعال من أجل تسوية النزاع الصحراوي المتواصل منذ أربعة عقود.  وأكد ممثلو أحزاب "بوديموس" و«سيودادانوس" و«ايزكيردا اونيداد" دعمهم للقضية الصحراوية داعين في نفس الوقت مدريد إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية المعنوية تجاه الشعب الصحراوي من خلال تبني "موقف حازم" تجاه النزاع بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأكد فيرناندو مورا ممثل حزب "سيودادانوس" التأكيد في مداخلته على "دعم حزبه غير المشروط لقضية الشعب الصحراوي" حث من خلالها الأحزاب الاسبانية الأخرى إلى تبني "موقف موحد" للدفاع على هذه القضية العادلة بعد أن حمل  بلاده مسؤولية مباشرة في افتعال هذه المأساة واستمرارها بما يتعين عليها تمكين الشعب الصحراوي من حقه بتنظيم استفتاء تقرير المصير". وهي نفس المواقف التي دافع عنها خوسي مانويل لوبيز ممثل حزب "بوديموس" الذي أكد على "حل عاجل لهذا النزاع لوضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي بينما اعتبر فرانسيسكو بيريز ممثل حزب ايزكيردا اونيداد أن إسبانيا "مسؤولة عن هذا الوضع وعليها أن تتحرك على مستوى مجلس الأمن قصد "تمكين بعثة "مينورسو" من ممارسة مهامها مجددا والسهر على حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة.

وفي تناغم مع هذه المواقف دعت ريجين فيلمون رئيسة الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية الصحراوية وبيار غالاند رئيس اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي، مجلس الأمن الأممي لدعم نداء الأمين العام بان كي مون لممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وفي رسالة مفتوحة لرئيس مجلس الأمن الدولي  وجها الناشطان" دعوة عاجلة للهيئة الأممية من أجل تبني نداء الأمين العام الأممي بان كي مون من اجل الإسراع في تقرير مصير الشعب الصحراوي. كما أكدا على ضرورة " إعادة الاعتبار لبعثة "مينورسو" خصوصا تشكيلتها المدنية" حتى تكون قادرة على "ممارسة مهمتها كليا" مثلما طالب به الأمين العام الاممي وتوسيع مهمتها لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية مثلما هو معمول به في البعثات الأممية لحفظ السلام.