عاد أمس، أعضاء الحكومة اليمنية الذين كانوا لاجئين بالعربية السعودية منذ شهر مارس الماضي، إلى مقرها المؤقت بعدن ثاني كبرى المدن اليمنية التي تم تحريرها من قبضة المسلحين الحوثيين شهر جويلية الماضي. وتم الإعلان عن عودة الحكومة اليمنية دون إصدار أية معلومات حول تاريخ عودة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي اضطر إلى الاستنجاد بالسلطات السعودية بعدما فر من العاصمة صنعاء التي سقطت بين أيدي الحوثيين شهر جانفي الماضي، ثم من عدن التي استولى عليها المتمردون أشهرا بعد ذلك قبل أن يضطروا إلى الانسحاب تحت ضغط ضربات قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وقال رجا بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن هذه الأخيرة نقلت مكاتبها من الرياض إلى عدن بعد عودة الوزير الأول خالد بحاح، وسبعة من وزرائه لتسيير شؤون البلاد انطلاقا من عدن في انتظار تحرير العاصمة صنعاء من قبضة المسلحين.
ومن بين المسائل التي سيتولى بحاح، تسييرها تقوية لجان المقاومة الشعبية بمحافظة تعز الواقعة بجنوب غرب البلاد التي لا يزال جزءا منها تحت سيطرة الحوثيين، إضافة إلى تنظيم عملية توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المتضررين من الحرب وإدماج مقاتلي اللجان الشعبية في صفوف الجيش والشرطة الذين وقفوا إلى جانب القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وتزامنت عودة الحكومة اليمنية مع مواصلة قواتها المدعومة بنظيراتها من التحالف العربي في استهداف مواقع الحوثيين ضمن مسعى لإضعاف قوتهم وإرغامهم على العودة إلى معقلهم التقليدي بمحافظة صعدة في شمال البلاد.
وتمكنت القوات الحكومية وقوات التحالف من مطاردة المتمردين بعدة محافظات من جنوب البلاد وصولا إلى وسطها، وهي الآن تستعد لخوض معركة العاصمة صنعاء التي سترجّح كفّة الطرف الغالب في هذه الحرب العنيفة التي يدفع الشعب اليمني ثمنها بدماء أبنائه. كما يتزامن ذلك مع إعلان المبعوث الاممي إلى اليمن الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن قبول أطراف النزاع في اليمن الدخول في مفاوضات خلال هذا الأسبوع بالعاصمة العمانية مسقط، لبحث مسألة تنفيذ القرار الأممي رقم 2216 الذي يقضي بانسحاب الحوثيين من مختلف المناطق التي احتلوها وعودتهم إلى معقلهم بصعدة مع ترك أسلحتهم.