شدد ممثل جبهة البوليزاريو لدى الاتحاد الأوروبي، أبي بشريا البشير، على أن مفاتيح الحل النهائي لقضية الصحراء الغربية بين يدي الشعب الصحراوي ومجلس الأمن الدولي، وذلك بعدما اعتبر أن تعيين الدبلوماسي الروسي، ألكسندر إيفانكو، كممثل خاص للأمين العام  الأممي للصحراء الغربية ورئيس بعثة "المينورسو" لن يكون له أي أثر في تسوية النزاع.

وأوضح المسؤول الصحراوي في حوار مع وكالة الأخبار الروسية "سبوتنيك"، أن تعيين إيفانكو في منصب الممثل الخاص للأمين العام الأممي ورئيس بعثة "المينورسو"، "يدخل في إطار التصريف الداخلي للشؤون الفنية والادارية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وليست له علاقة مباشرة بالمسار السياسي وواجب الأمم المتحدة تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية". ونبه الى أن هذا التعيين يأتي تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع في الصحراء الغربية منذ عام 1975، حين عين الأمين العام الاممي ممثلا خاصا ومبعوثًا شخصيا، الأول تقني والثاني دبلوماسي وسياسي يتمتع بالسلطة والصلاحيات للمضي قدمًا في تنفيذ حلول النزاع وإجراء مفاوضات بين الطرفين، وكذلك لتوحيد الدعم الدولي اللازم لإحراز تقدم تجاه حل النزاع.

وأضاف أن إيفانكو" يتمتع بلا شك بسمعة الرجل الجاد والصادق لكنه وصل للأسف على رأس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في وقت فقدت فيه البعثة كل مصداقيتها، فيما يتعلق بولايتها الرئيسية بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وذلك بسبب تراخي مجلس الأمن". وأكد أبي بشرايا أن "المينورسو" أثبتت فشلها الذريع على كافة المستويات، بما في ذلك حماية المدنيين الصحراويين الذين يعانون من أخطر أعمال العنف والانتهاكات من قبل قوة الاحتلال"، مشيرا الى أنه بعد التطورات الميدانية الأخيرة أصبح تواجد هذه البعثة الأممية في الإقليم على محك حقيقي".

وانتقد المسؤول الصحراوي تعاطي مجلس الأمن و"المينورسو" مع التطورات الميدانية في الإقليم، بما أعطى انطباعا ـ حسبه ـ عن عجزهما في التصدي للعدوان المغربي وللقرار غير الشرعي والأحادي الجانب لدونالد ترامب، وبالتالي فقدانهما للمصداقية ولثقة الشعب الصحراوي. وشدد ابي بشرايا، على أن "مفاتيح الحل النهائي للنزاع في الصحراء الغربية تبقى بيد الشعب الصحراوي المكافح، ومجلس الأمن وخاصة أعضائه الدائمين الذين من واجبهم احترام القانون الدولي وإرغام المغرب على احترام القرار المتعلق بتنظيم استفتاء تقرير المصير".

بالتزامن مع ذلك دعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عقدت الأربعاء الأخير، لمساءلة الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية الأوروبية، جوزيب بوريل، مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم لهيئات المجتمع المدني الصحراوي والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأشارت اللجنة في توصيتها "إلى أن المفوضية الأوروبية مطالبة بالعمل على استكشاف كل السبل والتواصل مع الجميع حول تسوية النزاع في الصحراء الغربية". كما تطرقت إلى "الصعوبات الكبيرة في متابعة التعاون الإقليمي في ضوء التوترات المسجلة مؤخرا، خاصة بين المغرب والجزائر". من جهتها، أكدت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية، أنها تتابع عن كثب وبشكل مستمر الوضع الكارثي في المناطق المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في حماية المواطنين العزّل.