أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الحلّ لتسوية قضية الصحراء الغربية المصنفة لدى الأمم المتحدة في خانة القضايا التي تنتظر تصفية الاستعمار، ينبغي أن يستند إلى مبدأ تقرير المصير وإرادة الشعب الصحراوي.

ففي ندوة صحفية نشطها لعرض حصيلة نشاط الدبلوماسية الروسية لسنة 2024، قال، رئيس الدبلوماسية الصحراوية فيما يتعلق بالصحراء الغربية، أنه ينبغي أن نسترشد بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنصّ على أن الحلّ يجب أن يستند إلى مبدأ تقرير المصير وإرادة الشعب الصحراوي.

وتأتي تصريحات الوزير الروسي متطابقة مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء الغربية، التي أدرجت في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963. وهو ما يحرج من جديد الجانب المغربي الذي لازال يعاند ويماطل في تطبيق لوائح الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الصحراوي في آخر مستعمرة في إفريقيا.

والواضح أن الأمم المتحدة قد فصلت في قضية الصحراء الغربية حيث قرّرت إجراء استفتاء في الإقليم لتمكين سكانه الأصليين من تقرير مصيرهم. وهو الموقف الذي استمر خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ما اتضح جليا من خلال قراراتها رقم 1968/2428 ورقم 1969/2590 ورقم 1970/2711 ورقم 1972/2983 إلى جانب القرار رقم 1973/3162 بخصوص حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وفي الدورة 29 للجمعية العامة للأمم المتحدة، صدر القرار رقم 3292 عام 1974 والذي أكد أنه "نظرا للخلافات حول المركز القانوني لإقليم الصحراء الغربية، رأت الجمعية العامة ضرورة إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية حول الجوانب القانونية للقضية"، ليأتي إعلان المحكمة رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر 1975 والذي أكد ان الصحراء الغربية "لم تكن أرضا بلا صاحب وقت الاستعمار الإسباني لها".

وفي سنة 1979، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 37/34 مؤكدا حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير ومطالبا المغرب بإنهاء وجوده في الصحراء الغربية مع اعتبار جبهة البوليساريو الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية ولذلك "يجب أن تشارك في كل المحاولات لإيجاد حلّ سياسي عادل في مسألة الصحراء الغربية".