فضحت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المغربية في حق المواطنين الصحراويين بالمدن المحتلة.وتطرقت الخارجية الأمريكية في تقريرها إلى "التضييق الممارس ضد النشطاء الصحراويين الرافضين للاحتلال والمطالبين بحق تقرير المصير" من خلال عمليات" اعتقال عشوائية خارج الأطر القانونية وقمع حرية التعبير" من طرف سلطات الاحتلال المغربي.
وانتقدت الخارجية الأمريكية مزاعم الرباط، بعدم وجود معتقلين صحراويين في سجونها بعد أن أكدت على وجود أكثر من 60 ناشطا سياسيا صحراويا في سجون المخزن المغربي من بينهم 22 اعتقلوا منذ 2010، على خلفية أحداث "اكديم ازيك" وصدرت في حقهم أحكام جائرة من طرف محكمة عسكرية. وتضمن التقرير الامريكي لمحة تاريخية عن الصحراء الغربية منذ الاجتياح المغربي في أكتوبر 1975، بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية والجهود الأممية لإيجاد حل للنزاع.
وفي نفس السياق اتهم المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا"، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، السلطات المغربية بمواصلة ارتكابها لجرائم تعذيب ممنهجة ضد المدنيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين. وسجل المكتب "تراجعا خطيرا" في مجال حقوق الإنسان، بما يعكس انتهاك النظام المغربي الصارخ لهذه الحقوق الأساسية واستمراره في ممارسة التعذيب، والمس بالحق في التعبير والتظاهر والتجمع والتنكيل، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية".
واستغرب تجمع "كوديسا" ازدواجية الخطاب الرسمي المغربي فيما "يدّعيه من انتهاج لسياسة الانفتاح واحترام مبادئ حقوق الإنسان، في نفس الوقت الذي يمعن فيه أعوان مختلف الأجهزة الأمنية المغربية في انتهاكاتهم لحقوق الإنسان أخذت طابعا ممنهجا بالنسبة للمواطنين الصحراويين بسبب الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". وأضاف المكتب أن جرائم التعذيب التي يتعرض لها سجناء الرأي الصحراويين تبدأ منذ لحظة احتجازهم لدى مصالح الشرطة أو الدرك حيث يتعرض أغلبهم لسوء المعاملة" قبل وبعد إصدار الأحكام ضدهم وللإهمال الطبي والحق في العلاج والدواء بشكل أدى إلى وفاة السجين السياسي الصحراوي حسنة الوالي، في 28 سبتمبر الماضي بالمستشفى العسكري بالداخلة المحتلّة.
وطالب مكتب "كوديسا" الاحتلال المغربي بتفعيل كل التزاماته الدولية بما يضمن وضع حد لممارسة التعذيب في الصحراء الغربية، ويصون كرامة الإنسان ويضمن حقهم في التعبير والرأي والتظاهر والحق في الانخراط في الجمعيات المدنية والحقوقية أو السياسية. وناشد مكتب "كوديسا"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومختلف المنظمات الحقوقية الدولية مواصلة فضحها لأساليب التعذيب ضد الضحايا الصحراويين أثناء توقيفهم بالشارع العام واحتجازهم داخل سيارات الشرطة أو داخل مقرات الشرطة القضائية للضغط عليهم من أجل الاعتراف بالتهم المنسوبة ضدهم أو توقيع محاضر الضبطية القضائية.
واستهجن رفض المغرب الامتثال للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية، الرامية لإيجاد حل عادل ونزيه يكفل ويضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.  
واستنكر مكتب الحقوقيين الصحراويين استمرار المغرب في ضمان الحماية لمرتكبي التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، الذين يظلون بعيدا عن المساءلة والمحاكمة يجعله محطة انتقاد مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية التي اتهمت من خلال تقريرها لسنة 2014، أجهزة الشرطة المغربية بالمغرب والصحراء الغربية بـ«ممارسة أشكال متعددة من التعذيب من أجل انتزاع الاعترافات وإسكات النشطاء وخنق أصوات المعارضة.