وصف وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، الخطاب الأخير للعاهل المغربي بمناسبة الذكرى الـ 39 لما تسمى بـ "المسيرة الخضراء" المشؤومة التي احتل من خلالها إقليم الصحراء الغربية، بأنه "خطاب انتحاري، يثبت العزلة الدولية التي يتخبط فيها نظام الملك محمد السادس، وبأن المسار الذي اتخذه وسلكه فيه الكثير من الارتجال والصبيانية".
وقال الوزير الصحراوي في ندوة صحفية نشّطها أمس بمقر سفارة الصحراء الغربية، إن خطاب الملك هذه المرة جاء مغايرا لمضامين خطاباته السابقة، بعدما حاول ولأول مرة، تحطيم وتهديد كل الأسس التي تقوم عليها منظمة الأمم المتحدة؛ من خلال تمرده على الشرعية الدولية، وضربه عرض الحائط كل المواثيق واللوائح الأممية المقرة بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأضاف أن الخطاب جاء لتحدي كل من يعارض أطروحات المغرب الواهية في أن الصحراء الغربية "مغربية"، وأن أقصى ما يمكن للنظام المغربي فعله هو فرض "الحكم الذاتي" على إقليم مدرج في قائمة الأقاليم، التي لاتزال تنتظر تصفية الاستعمار بإقرار المجموعة الدولية.
وهو ما جعله يؤكد أنه في حالة استمر المغرب في نفس النهج ولم تتحرك المجموعة الدولية لوقفه عند حده، فإن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه بكل الطرق الممكنة، وفي مقدمتها الكفاح المسلح. وقال إن الشعب الصحراوي مستعد لإعادة أحداث مخيم "أكديم إيزيك" آخر، والقيام بمعارك جديدة من أجل ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.
ولكن رئيس الدبلوماسية الصحراوية الذي أكد تمسّك جبهة البوليزاريو بالخيار السلمي لم يحدد مدة زمنية للعودة إلى الكفاح المسلح، واكتفى بالقول إن هناك ضغطا من الجماهير الصحراوية من أجل هذا الخيار، الذي يبقى مطروحا على الطاولة.
من جهة أخرى، اعتبر ولد السالك أن المغرب دخل في مواجهة مباشرة مع المنظمة الأممية وكل المجموعة الدولية، أكدتها اتهاماته للأمين العام الأممي بانحيازه ورفضه التعامل مع المبعوثين الأمميين إلى الصحراء الغربية، على غرار الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس ورئيسة بعثة "مينورسو" الكندية كيم بولدوك.
وهي جملة مؤشرات اعتبرها ولد السلك دليلا على حالة الارتباك والتخبط داخل النظام المغربي، في نتيجة قال إنها تبقى طبيعية لفشل كل سياسة استعمارية ترفض الانصياع للشرعية الدولية.
وأكد أن التعنت المغربي دفع بقوى عظمى صديقة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تغيير موقفها والبدء في سحب البساط من تحت أقدام النظام المغربي؛ مما جعل هذا الأخير يشرع في سلسلة بحث عن حلفاء آخرين، على غرار روسيا والصين، واستخدام أساليب غير شرعية؛ من رشوة وابتزاز، لحمل العواصم الدولية والهيئات الدولية على دعم أطروحاته الكاذبة.
وفي هذا السياق، كشف وزير الخارجية الصحراوي عن تسريبات لوثائق رسمية بتاريخ السابع أكتوبر الماضي، فضحت التعامل الخبيث للمملكة المغربية مع منظمة الأمم المتحدة وموظفين أمميين ورجال إعلام وساسة غربيين اشترت ذممهم، وآخرين ضغطت عليهم من أجل حملهم على تأييد أطروحاتها الكاذبة إزاء القضية الصحراوية.
وقال ولد السالك إن من بين الوثائق المسرَّبة شيكات موقّعة من الحكومة المغربية ووثائق أخرى كثيرة، كشفت قيمة المبالغ المالية التي يدفعها نظام المخزن؛ من أجل تجميل صورته في العالم وشراء صفحات في كبريات الصحف الغربية في فرنسا والولايات المتحدة.
وأكد أيضا أن هذه الوثائق فضحت العلاقة بين المغرب وإسرائيل، وتعاون جهاز المخابرات المغربي مع هذه الأخيرة، وقيام مسؤولين مغاربة بزيارات إلى تل أبيب.
ولكن رئيس الدبلوماسية الصحراوية تساءل عن سبب صمت وسائل الإعلام الدولية إزاء هذا التواطؤ المفضوح والخروقات الخطيرة من دولة تدّعي احترام وحماية حقوق الإنسان.