أثقل حجم المديونية الخارجية والفوائد الناجمة عنها كاهل الخزينة العمومية المغربية بعد أن اجتازت نهاية العام الماضي، عتبة 28 مليار أورو. وأكدت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة المالية المغربية، أن المديونية الخارجية للمملكة بلغت نهاية العام الماضي، 300 مليار درهم (28 مليار أورو)؛ بما يعادل ما نسبة 30,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في ارتفاع ملحوظ للمستوى الذي بلغته سنة 2014، والذي قارب نسبة 30,1 بالمائة.  وتبقى المؤسسات العمومية، حسب هذا التقرير الرسمي، الأكثر استدانة من الخارج بعد أن بلغت ديونها 52,9 في المائة من مجموع الديون الخارجية للمملكة، تليها ديون الخزينة بحصة 46,8 في المائة.    

وحذّر خبراء اقتصاديون مغاربة من المنحنى التصاعدي لحجم المديونية والوتيرة المتسارعة له في ظل تراجع مستويات الإنتاج؛ مما يجعل المغرب مهددا بتكرار تجربة ثمانينيات القرن الماضي، عندما أعلن إفلاسه وعجزه عن سداد ديونه، وجعله رهينة سياسة التقويم الهيكلي التي فرضها عليه صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وشكّل ذلك ضربة قوية لسيادة المغرب المالية.  ويصر خبراء اقتصاديون على حتمية تحقيق نسبة نمو لن تقل عن 6 بالمائة طيلة الخمس سنوات القادمة إن أرادت الرباط تفادي مثل هذا الاحتمال الكارثي.

وهو رهان يستحيل تحقيقه في ظل الانكماش الذي يعرفه الاقتصاد العالمي، وانعكس سلبا على الاقتصاد المغربي المرتبط به، بالإضافة إلى عجز الحكومة المغربية على تحريك آلة الاستثمار؛ مما قد يعرّضها لهزات اجتماعية عنيفة بسبب شح المداخيل وانعدام مناصب الشغل وتدني مستوى المعيشة إلى الحد الذي جعل نصف السكان يعيشون عند عتبة حد الفقر. وكان بنك المغرب قد توقع مؤخرا أن لا تتجاوز نسبة النمو العام الجاري 1 بالمائة؛ بسبب تراجع المحاصيل الزراعية التي تأثرت بموجة الجفاف التي ضربتها.