أعلنت الحكومة في مالي عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مالي في فيفري ومارس عام 2022، مؤكدة  بذلك  الالتزام بالتعهد بتسليم الحكم الى المدنيين بعد مرحلة انتقالية من 18 شهرا.

وأوضح وزير إدارة الأراضي عبد الله مايغا خلال مؤتمر صحافي اليوم أنه " تقر اجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 27 فبراير 2022، والدور الثاني من المحتمل أن ينظم في 13 و20 مارس  من نفس السنة". وقال مايغا إن "هذه الانتخابات تندرج في إطار احترام مدة المرحلة الانتقالية أي 18 شهرا"، ومن المقرر أن يسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية، استفتاء في 31 أكتوبر القادم والذي سيسمح بمراجعة الدستور. وأوضح مايغا في هدا الشأن، أن "هذا التاريخ يأخذ بالاعتبار الوقت اللازم، اعتبارا من شهر أبريل الجاري لإجراء مشاورات، وإعداد مشروع الدستور وإقراره في المجلس الوطني الانتقالي (بمثابة برلمان) واعتماده أخيرا في استفتاء"، معلنا عن إجراء انتخابات جهوية ومحلية  في 26 ديسمبر القادم.

وكانت مالي قد شهدت تغييرا غير دستوريا  في 18 أوت 2020  نفذه المجلس العسكري، وأسفر عن الاطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كايتا. وتم تشكيل هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) في سبتمبر وأكتوبر الماضيين في ضوء تعهدات بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا.