دخل الرئيس التونسي قيس سعيد بداية الأسبوع، سباقا ضد الساعة من أجل إيجاد مخرج لأزمة الفراغ الدستوري الذي تركه عدم تمكن الطبقة السياسية في بلاده المصادقة على حكومة جديدة بعد رفض نواب البرلمان تزكية حكومة الحبيب الجملي المحسوب على حركة النهضة الإسلامية في العاشر من الشهر الجاري.

واستقبل الرئيس التونسي لأجل ذلك ثلاث شخصيات حزبية في إطار مشاوراته الماراطونية من أجل اختيار أحدهم لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها هذا البلد الذي لم يتمكن من الخروج من تراكمات مشاكل ما أصبح يعرف بـ«ثورة الياسمين".

وتحادث الرئيس سعيد لأجل ذلك مع وزير المالية السابق حكيم بن حمودة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، محمد الفاضل عبد الكافي، ووزير المالية السابق، إلياس الفخفاخ.

وعكست صفة الشخصيات الثلاث والحقائب الوزارية التي شغلوها أن الرئيس التونسي يريد إعطاء دفع قوي للاقتصاد التونسي الذي عرف هزات قوية في ظل الكساد الذي عرفه وتراجع نسبة النمو وعائدات الخزينة العمومية بسبب تراجع مداخيل الصناعة السياحية التي تبقى الحبل السري للاقتصاد التونسي.

وينص الدستور التونسي على أنه في حال عدم حصول الحكومة التي يكلف الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بتشكيلها على ثقة البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر.

ووجه الرئيس قيس سعيد الثلاثاء الماضي لأجل ذلك دعوة باتجاه مختلف الأحزاب لتقديم أسماء المرشحين المؤهلين لتشكيل الحكومة، حيث اقترح حزب حركة الشعب اسم بن حمودة لتولي رئاسة الحكومة، بينما اختارت حركة النهضة عبد الكافي ووقع اختيار التيار الوطني على الفخفاخ لشغل هذا المنصب.

وقدم المرشحون الثلاثة للرئيس التونسي وجهات نظرهم وبرامجهم من أجل حلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلد مازال يبحث عن طريقه لإعادة اقتصاده إلى سكة النمو وتلبية مطالب التونسيين الذين أحيوا الأسبوع الماضي الذكرى العاشرة للإطاحة بنظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.

وضاق هامش المناورة بالنسبة للرئيس التونسي وخاصة في ظل تحذيرات قادة مختلف الأحزاب وشخصيات سياسية تونسية من خطورة ارتفاع وتيرة "العنف السياسي" في البلاد بعد تهديدات تلقتها رئيسة حزب، وإحباط مخطط إرهابي كانت تستهدف اغتيال  سياسية أخرى.

وعبرت مختلف الأحزاب عن مخاوفها بعد البيان الذي نشرته وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الماضي وأكدت من خلاله عن إحباط مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي، مباركة عواينية أرملة محمد براهمي، عضو المجلس الوطني التأسيسي الذي اغتيل صيف سنة 2013، أشهر فقط بعد اغتيال شكري بلعيد الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد والقيادي بالجبهة الشعبية أمام بيته.

وذكرت مصادر إعلامية تونسية أن مصالح الأمن المكلفة بمحاربة الإرهاب بدأت تحريات حول تهديدات موجهة إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى وفتح تحقيق بالتنسيق مع النيابة كما تقرر تعزيز الحماية الأمنية لها.