عرفت قضية الرئيس السوداني، مع العدالة الدولية نهاية سعيدة بعد أن تمكن من العودة إلى بلاده ولكنها كانت مخيبة لأمال محكمة الجنايات الدولية، التي اعتقدت أنها وضعت يدها هذه المرة وبصورة نهائية على رئيس دولة منتخب تلاحقه منذ سنة 2009. وتمكن الرئيس السوداني من حضور أشغال قمة الاتحاد الإفريقي الخامسة والعشرين والعودة إلى بلاده بعد أن رفضت السلطات الجنوب إفريقية تنفيذ قرار العدالة الدولية باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعمليات إبادة ضد سكان إقليم دارفور في غرب السودان سنة 2003.
وهو القرار الذي جعل محكمة الجنايات الدولية وقاضي المحكمة الجنوب إفريقية الذي حرك الدعوى القضائية يعبّران عن سخطهما على قرار حكومة بريتوريا التي رفضت تنفيذ قرار الاعتقال. وعاد الرئيس السوداني ظهر أمس، إلى مطار العاصمة السودانية مرتديا لباسه التقليدي ورافعا عصاه مرددا عبارة "الله أكبر"، في إشارة إلى أن عناية الله به كانت أقوى من الدعوى التي رفعتها ضده محكمة الجنايات الدولية.
وأبدي جيمس ستيوارت، مساعد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية خيبة أمل كبيرة بعد أن رفضت بريتوريا اعتقال الرئيس السوداني، رغم أن مسؤوليتها واضحة في هذا الشأن على اعتبار أنها دولة موقّعة على ميثاق معاهدة روما التي عرفت ميلاد محكمة الجنايات الدولية. ويبدو أن السلطات الجنوب افريقية اتخذت كل احتياطاتها ولم تشأ الوقوع في أزمة دبلوماسية مع الخرطوم مما جعلها تقرر السماح للرئيس السوداني، بمغادرة بلاده من قاعدة عسكرية. ولم يكن الوفد السوداني منشغلا كثيرا لطلب القاضي الجنوب إفريقي، حيث أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، أن الدعوى القضائية شأن يخص الحكومة الجنوب إفريقية ونحن هنا ضيوف لديها وقد حصلنا على ضمانات من هذه الحكومة.