طالب الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها التاريخية بخصوص تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وأكد تمسك شعبها بحقه في الاستقلال. وقال الرئيس محمد عبد العزيز، خلال افتتاح الفعاليات المخلدة للذكرى الأربعين للوحدة الوطنية الصحراوية بمنطقة بئر لحلو المحررة "أن الشعب الصحراوي يستحق العيش حرا مستقلا في كنف السلم والاستقرار ويستحق من الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا وتنظيم استفتاء ديمقراطي عادل لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال".
وأضاف الأمين العام لجبهة البوليزاريو، أن شعب بلاده يستحق أن "يسارع المجتمع الدولي إلى حمايته من بطش وجبروت الاحتلال المغربي ووقف النهب المغربي لثرواته الطبيعية وإطلاق سراح معتقلي مخيم أكديم إزيك، ضحايا محاكمة عسكرية مغربية جائرة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وإزالة جدار الاحتلال المغربي الجريمة ضد الإنسانية". وقال إن "الجمهورية الصحراوية تشكل عامل توازن واستقرار في المنطقة كون جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي تقود مشروعا حضاريا قائما على تكريس الديمقراطية والعدالة والمساواة، والتعايش في ظل التفاهم والسلام في مواجهة مشروع عدواني تقوده المملكة المغربية يقوم على فلسفة التوسع والاعتداء على الجيران وزرع التوتر واللااستقرار في المنطقة بإغراقها بالمخدرات، ودورها الحاسم في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية".
وهو ما جعل الرئيس الصحراوي يؤكد على أن "التعنّت والعجرفة والصلف هي صفات لصيقة بالمحتلين والاستعماريين على مر التاريخ، فلا سند لهم سوى قوة الظلم والعدوان ولكن الانتصار في النهاية حليف الشعوب المضطهدة المكافحة بقوة الحق والقانون". وقال إن أكثر من أربعين سنة من الصمود والكفاح وما حققته القضية الصحراوية من حضور ومكانة على الساحة الجهوية والقارية والدولية برهنت على أنه لا شيء سيمنع الصحراويين من انتزاع حقوقهم. وأكد في الأخير أن الشعب الصحراوي "المظلوم يخوض معركة بطولية باسم البشرية جمعاء لأنه يتشبث بقيمها ومثلها السامية ويدافع عن ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وخاصة حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال وحقوق الإنسان". من جهة أخرى حذّر نواب أوروبيون من تمادي المغرب في عدم الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمحاربة التعذيب والانتهاكات الحقوقية الأخرى في المغرب والأراضي الصحراوية المحتلة.
وأعرب برلمانيون من "تحالف الديمقراطيين الأحرار من أجل أوروبا" في رسالة وجهوها إلى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني، عن قلقهم من إقدام السلطات المغربية على طلب وقف أنشطة منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بذريعة "عدم الموضوعية في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان هناك". وذكر النواب الأوروبيون بـ«تقارير سابقة للمقرر الأممي الخاص خوان مينديث وهيئات حقوقية أممية أكدت أن المغرب لم يف بالتزاماته إلى حد الساعة" فيما يتعلق بالكف عن التعذيب والعمل على احترام حقوق الإنسان. من جانبه أكد النائب فيرناندو ماورا أن "هذا انتقام الحكومة المغربية من منظمة "هيومن رايتس ووتش" هو استمرار لسلسلة من الإقصاء طالت شهر جوان الماضي، عضوين من منظمة العفو الدولية". وأضاف أن هذه الإقصاءات تضاف إلى القيود المفروضة على منظمات حقوق الإنسان في المغرب وفي المناطق الصحراوية المحتلة التي تنتظر تقرير مصيرها. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية رفضت مراسلة من السلطات المغربية تلقتها في 23 سبتمبر الماضي، طلبت منها تعليق نشاطاتها على التراب المغربي وفي الصحراء الغربية المحتلة. وأكدت أنها ستواصل "مراقبتها وتقديم تقارير حول مدى احترام السلطات المغربية للمعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان".