محاولة تشريع الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية
الرئيس الصحراوي يؤكد رفض شعب بلاده القاطع

- 922

أكد الرئيس إبراهيم غالي، أن الشعب الصحراوي لا يمكنه قبول تحويل العملية السلمية تقودها الأمم المتحدة إلى محاولة مكشوفة لتشريع احتلال عسكري لا شرعي من خلال التغاضي المفضوح عن ممارسات الاحتلال المغربي الاستعمارية وانتهاكاته لحقوق الإنسان ونهبه للثروات الطبيعية الصحراوية.
وعبر الرئيس الصحراوي عن هذا الموقف، خلال الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني الصحراوي التي عرفت أول أمس، انتخاب حمة سلامة رئيسا له.
وجدد الرئيس غالي خلالها، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالإسراع في فرض تطبيق خطة التسوية الأممية ــ الإفريقية لسنة 1991 باعتبارها الإطار الوحيد لإيجاد حلّ سلمي للنزاع.
كما شدد الرئيس الصحراوي على ضرورة قيام الاتحاد الإفريقي بتحرك "عاجل" لوضع حد للانتهاك الصارخ لقانونه التأسيسي من قبل المملكة المغربية، من خلال احتلالها اللاشرعي لأجزاء من تراب دولة عضو آخر، هي الجمهورية الصحراوية.
وفي ظل تدفق المخدرات المغربية على المنطقة وما يرافقه من تهديد للسلم والأمن، دعا الرئيس غالي دول الجوار الى "العمل والتعاون والتشاور والتنسيق للتصدي لهذه الظاهرة"، محذرا من "تبعات التوجه الخطير لدولة الاحتلال بتسهيل تمرير الأجندات الأجنبية المشبوهة في المنطقة، مع تكثيف تدفق مخدرات المملكة المغربية ودعمها وتشجيعها لعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية، بل واستخدامِ التكنولوجيا المتطورة في استهداف المدنيين العزل في المنطقة.
وأدان الرئيس الصحراوي الموقف المنحرف لمدريد الداعم للأطروحات المغربية الواهية في الصحراء العربية، والذي أكد أنه يشجع المغرب على مزيد من التوسع والعدوان على شعوب وبلدان المنطقة"، مشيدا بالمناسبة بالحركة التضامنية مع القضية الصحراوية في العالم وأوروبا وفي إسبانيا خصوصا.
بالتزامن مع ذلك أدان المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "كوديسا" سوء المعاملة الجسدية والنفسية التي ينتهجها نظام المخزن في حق السجناء السياسيين الصحراويين في المعتقلات المغربية، داعيا الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على الرباط للإفراج عنهم.
ووصف التجمع الحقوقي الصحراوي، ظروف احتجاز السجناء السياسيين الصحراويين الذين يعانون من التعذيب وسوء المعاملة الجسدية والنفسية، مما دفعهم إلى شنّ إضرابات مفتوحة عن الطعام.
واستشهد التقرير بعدة حالات لسجناء سياسيين محرومين من حقوقهم، خاصة منهم مجموعة "أكديم إزيك" الذين لا يزال ذويهم يشكون من التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له أولادهم وأزواجهم والممارسات العنصرية والمهينة للكرامة الإنسانية في السجون المغربية. كما انتهجت قوات الاحتلال المغربية سياسة النقل القسري للسجناء الصحراويين إلى عدة سجون بعيدة عن عائلاتهم لمنع الزيارات.