دعا الرئيس الصحراوي، السيد ابراهيم غالي، الأمين العام  الأممي للتدخل العاجل وتحمّل مسؤوليته من أجل وضع حدّ لانتهاكات المغرب المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والإنساني والقانون الدولي في الصحراء الغربية المحتلة، التي تهدّد العملية السلمية الأممية وتقوض آفاق إعادة إطلاقها.

أثار الرئيس الصحراوي، في رسالة وجهها أول أمس إلى الأمين العام الأممي، مسألة الإفلات التام من العقاب التي يستغلها الاحتلال للاستمرار في انتهاكاته لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي في الصحراء الغربية المحتل عبر الاستيلاء على المزيد من أراضي الصحراويين ونهب خيراتهم وممارسة سياسة البطش والتنكيل والقمع ضد أبناء الشعب الصحراوي. ولفت إلى "سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربية من خلال الاستيلاء على أراضي الصحراويين وتدمير منازلهم وحرق خيمهم وتقويض سبل عيشهم وقتل مواشيهم وتسميم آبارهم بهدف معلن هو اجتثاثهم من ديارهم وأراضيهم وتوطين المزيد من المستوطنين المغاربة وغيرهم في الإقليم كجزء من سياسة استيطانية مكثفة هدفها الأساسي هو تغيير التكوين الديمغرافي للإقليم وإدامة الاحتلال".
وجدّد الأمين العام لجبهة البوليساريو التذكير بما قامت به سلطات الاحتلال المغربية من عمليات مصادرة متسارعة ومكثفة لمساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية وخاصة بعد خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار بتاريخ 13 نوفمبر 2020. كما أشار إلى استمرار دولة الاحتلال المغربية في "ممارساتها العدوانية الهادفة إلى تكميم الأفواه ومنع النشطاء الصحراويين من ممارسة حقهم في التظاهر السلمي وقمعهم وتعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي المصحوب بممارسات مشينة وحاطة من الكرامة الإنسانية"، إلى جانب مواصلتها لسياسة التفقير والتجويع والحرمان والإقصاء والتمييز العنصري وقطع الأرزاق التي تنتهجها ضد الصحراويين في محاولة لإخضاعهم بالقوة من خلال سياسة عقابية جماعية متعددة الأوجه.
ونبّه الرئيس الصحراوي، في رسالته، إلى الجرائم البشعة التي تقترفها سلطات الاحتلال المغربية في حق السجناء السياسيين الصحراويين بما فيهم مجموعة "أكديم إزيك" الذين "يعيشون في ظروف مأساوية داخل سجون دولة الاحتلال التي تدفعهم إلى الدخول في إضرابات عن الطعام احتجاجا على حرمانهم من الحقوق الأساسية كسجناء سياسيين"، مجدّدا دعوته لغوتيريس من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وبخصوص استمرار سلطات الاحتلال في نهب الثروات الصحراوية بالتواطؤ مع جهات أجنبية في انتهاك صارخ لحق الشعب الصحراوي في السيادة الدائمة على مصادره الطبيعة، طالب الرئيس غالي الأمين العام للأمم المتحدة باستخدام جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه لإبلاغ الرأي العام العالمي وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بجميع الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال في المناطق الصحراوية المحتلة بهدف استنزاف خيرات الشعب الصحراوي وتكريس الواقع الاستعماري بالقوة في الإقليم وتقويض ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرار الجمعية العامة حول الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المحكومة ذاتيا المؤرخ في 11 ديسمبر 2023. وحذّر الرئيس الصحراوي مجدّدا من أن استمرار دولة الاحتلال المغربية في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان يزيد من إضعاف الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومصداقية الأمم المتحدة نفسها ويقوض بشكل خطير آفاق إعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة ويحبط جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية.