وجّه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز، برقية تهنئة إلى المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية بمناسبة عيد الفطر، أشاد فيها بصمودهم وتحمّلهم الأسطوري لظروف الاعتقال الرهيبة بها.  كما حيّا الرئيس الصحراوي شجاعة المعتقلين رغم وضعيتهم الصحية الصعبة، التي قال إنها لم تحل دون مواجهة جلادي الاحتلال المغربي اليومية وخوض الإضرابات المتتالية وإصدار البيانات العصماء التي تدين واقعهم الظالم؛ ليس فقط في جانبه المتعلق بهم مباشرة، ولكن بكل انعكاساته على سائر الجسم الوطني الصحراوي. وأكد الرئيس الصحراوي، حسبما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أمس، أن غباء الاستعماريين طال الزمن أو قصر، يتحول إلى عناد عبثي محكوم عليه بالفشل المحتوم،
ودولة الاحتلال المغربي تدرك أكثر من غيرها أن كل وسائل القمع والترهيب والحصار وتضييق الخناق، لا ولن تزيد الصحراويين المطالبين بحقوقهم المشروعة، إلا تشبثا وإصرارا. كما أضاف أن وجود هؤلاء المعتقلين في سجون دولة الاحتلال المغربي انتهاك صارخ للقانون الدولي، وصورة معتّمة من صور الممارسات الاستعمارية الوحشية، وأن إطلاق سراحهم حق مشروع وقضية وطنية ودولية. وجاء في برقية التهنئة للرئيس الصحراوي، أن مكانة القضية الوطنية إذا كانت تتعزز يوما بعد يوم والدولة الصحراوية تترسخ كحقيقة قانونية وسياسية جهوية ودولية، لا رجعة فيها؛ فإن التحديات لاتزال ماثلة، والمهام لاتزال عالقة، ذلك أن هدف التحرير واستكمال السيادة لازال قائما بكل ما يقتضي ذلك من تضحيات وعطاء واستماتة ويقظة وحذر.
وجاء هذا الخطاب تزامنا مع الزيارة التي قامت بها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية بالصحراء الغربية كيم بالدوتشي الخميس الماضي إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في إطار التحضير للقاءات مهمة في نيويورك حول تقييم شامل لمسار السلام والتسوية في الصحراء الغربية. وفي هذا الإطار، أكد أحمد بخاري ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة في تصريح لوسائل الإعلام عقب لقاء مع الممثلة الأممية الخاصة إلى الصحراء الغربية، أن الزيارة روتينية، وتدخل في إطار التنسيق الدائم بين جبهة البوليساريو وبعثة المينورسو، وأن من بين المواضيع التي تم التطرق إليها الزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة.  
وبالمناسبة، تم عقد لقاء جمع كلا من أمحمد خداد المنسق مع بعثة المينورسو، السيد بخاري والسيدة كيم بالدوتشي. ويُذكر أن جبهة البوليساريو تحث في كل مرة مبعوثي الأمم المتحدة إلى المنطقة، على التركيز على مهمة المينورسو، المتمثلة في تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية، وأن تلعب دورها في مراقبة حقوق الإنسان كباقي بعثات السلام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين وحماية الثروات الطبيعية.
من جهتها، نددت المنظمات الجماهيرية الصحراوية التي تقود الحملة الوطنية "لا لنهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة"، بعزم شركة سان ليون البريطانية الإيرلندية على التنقيب عن الغاز قرابة مدينة العيون المحتلة خلال شهر أوت المقبل، مشددة على أن تورط هذه الشركة في نهب الثروات الصحراوية يساهم، بشكل مباشر، في إطالة معاناة الصحراويين. وأضافت المنظمات الصحراوية في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أن شركة "سان ليون" ترتكب جريمة مزدوجة في حق الشعب الصحراوي، أوّلها تورطها في اتفاق مثير للجدل وغير أخلاقي وغير قانوني مع الطرف الخطأ المغرب، الذي يحتل الصحراء الغربية منذ 1975 بشكل غير شرعي.
وأضاف البيان أن الرأي القانوني للأمم المتحدة لسنة 2002، جاء واضحا حينما نص على أن أي تنقيب أو استغلال للثروات الصحراوية يجب أن يحترم رغبات ومصالح الشعب الصحراوي وإلا فإنه انتهاك للقانون الدولي. كما جاء في بيان المنظمات الصحراوية أن عزم الشركة التنقيب في المناطق الصحراوية المحتلة، هو تحدّ واضح للقانون الدولي وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975، والذي ينفي وجود أية سيادة مغربية على الصحراء الغربية، وينص صراحة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير؛ من خلال استفتاء حر عادل ونزيه. وأكد البيان أن تورط الشركة يقوّض عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة من خلال دعم الاحتلال المغربي، داعيا إياها إلى مراجعة قرارها والانسحاب فورا من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
ووقّع البيان كل من اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب واتحاد طلبة الساقية ووادي الذهب الحمراء والاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية واتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب.  من جهة أخرى، كان التقرير الخاص بالوضع الحقيقي لبرنامج المساعدات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين، قد كذّب الادعاءات المغربية بخصوص هذه المساعدات، حيث أشار التقرير الذي قدّم أمام البرلمان الأوروبي، إلى تحويل جزء من هذه المساعدات الموجهة للصحراويين إلى غير وجهتها.