أبدى الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز قلقا متزايدا تجاه حملة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان الصحراوي والقمع المتواصل للحركة الاحتجاجية السلمية الرافضة لواقع الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة. وطالب الرئيس عبد العزيز في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، هيئة الأمم المتحدة إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات. وأضاف أنه "مع بداية العام الجديد، كثفت دولة الاحتلال المغربي عمليات القمع والتنكيل الممارس في حق المدنيين الصحراويين العزل وضاعفت من إجراءات الحصار والتضييق وطرد المراقبين الدوليين المتوجهين إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".  وأكد الرئيس الصحراوي أن منظمة الأمم المتحدة "لا يمكن أن تقف متفرجة على هذه الانتهاكات المتواصلة من طرف دولة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل، كما أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل بأن يتحول الدفاع عن ميثاق وقرارات الأمم المتحدة جريمة فوق بلد لم يتمتع بعد بحق تقرير المصير، تعاقب عليها قوة احتلال عسكري بأبشع وأفظع الأساليب".  

وأشار الرئيس الصحراوي إلى أن"الأعداد الكبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين العزل تؤكد بأن دولة الاحتلال المغربي تمعن في سياسة قمعية شاملة ضد الشعب الصحراوي دون أن تقيم أدنى وزن للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". واتهم الأمين العام لجبهة البوليزاريو سلطات الاحتلال المغربية بانتهاج سياسة حصار عسكري وأمني خانق كان من آخر تجلياته طرد 67 مراقبا مستقلا من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كانوا متوجهين إلى الأراضي الصحراوية المحتلة".  وأمام هذا الوضع الكارثي، قال الرئيس الصحراوي إن الأوان قد حان لممارسة ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال المغربي لفرض آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها" في نفس الوقت الذي طالب فيها بإطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك وامبارك الداودي وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الدولة المغربية".

وفي نفس السياق، ركزت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية في تقريرها السنوي على انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة خلال العام 2015، حيث منعت "بشكل منهجي" المظاهرات التي نظمها نشطاء "انتفاضة الاستقلال"، كما منعت كافة التجمعات المطالبة بتقرير المصير وأرسلت أعدادا كبيرة من قوات الشرطة لمنع وصول المتظاهرين إلى أماكن التجمع. وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن السلطات المغربية تمنع تلقائيا مظاهرات المناضلين من أجل استقلال الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ سنة 1975. وأكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن "المغرب ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي"، حيث لم يشمل ما يسمى بـ"العفو الملكي" النشطاء الذين حكم عليهم في السنوات الماضية في "محاكمات غير عادلة" وفي مقدمتهم مجموعة ‘إكديم إزيك". 

وأعاد التقرير الإشارة إلى "الاعتقال التسعفي" الذي يتعرض له مواطنون صحراويون على يد الاحتلال المغربي، مذكرا بقضية الـ 22 صحراويا الذين يقضون عقوبات سجن تتراوح ما بين 20 سنة ومدى الحياة، فرضتها محكمة عسكرية في عام 2013 بتهمة الضلوع في أعمال العنف التي اندلعت في الثامن نوفمبر 2010 إثر تفكيك سلطات المغرب لمخيم أكديم إزيك الاحتجاجي في الصحراء الغربية. وكشفت المنظمة الحقوقية أن "المغرب طرد العديد من الزوار الأجانب الذين وصلوا في بعثات لتقصي الحقائق في الصحراء الغربية معظمهم مواطنون أوروبيون أيدوا علنا حق الصحراويين في تقرير المصير". وتساءلت المنظمة ما إذا كان المغرب سيبقي على قراراه بمنع زيارات ممثلي "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" في عام 2015 أو سيستأنف سياسة الانفتاح العام تجاه منظمات حقوق الإنسان الدولية.       

ومن جهة أخرى، دعا الحزب الشيوعي الفنلندي حكومة بلاده إلى الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وحث في نفس الوقت نواب على "إنشاء مجموعة صداقة مع الشعب الصحراوي للمساعدة على تعزيز الاتصالات الرسمية بين فنلندا وجبهة البوليزاريو. ودعا أعضاء اللجنة المركزية للحزب المنظمات غير الحكومية الفنلندية بـ"القيام بأعمال تضامنية لصالح الشعب الصحراوي ونسج روابط جديدة مع قوى التضامن في فنلندا وعبر العالم لتعزيز التضامن مع الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل تقرير مصيره".