طالب الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، مجلس الأمن الدولي بالإسراع في اتخاذ إجراءات لفرض عقوبات صارمة على المغرب بسبب رفضه الانصياع للشرعية الدولية فيما يتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. وطالب الرئيس عبد العزيز بالعودة الفورية للمكون السياسي والمدني لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" مع وضع رزنامة عاجلة لتنفيذ مأموريتها لتنظيم هذا الاستفتاء. وقال إن "التصعيد الخطير الذي لجأت إليه دولة الاحتلال المغربي خلال الأشهر الأخيرة لا يشكل في الواقع سوى صورة من تلك الممارسات الاستعمارية المعهودة التي تهدف لخلط الأوراق لعرقلة المسار الحتمي للتاريخ نحو استعادة الشعب الصحراوي لحقوقه المغتصبة ووضعت دولة الاحتلال المغربي نفسها في مواجهة صريحة ليس فقط مع الشعب الصحراوي ومقاومته وصموده الأسطوري ولكن مع المجتمع الدولي عامة".

وأضاف أن المغرب فشل في محاولاته وبدعم مخجل من أطراف معروفة في مقدمتها فرنسا في فرض أمر واقع فوق القانون قائم على احتلال عسكري لا شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية. وهو ما جعله يطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها لحماية المواطنين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من "بطش ووحشية" المحتل المغربي وتمكين بعثة "مينورسو" من حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها. وجدد الأمين العام لجبهة البوليزاريو في ختام رسالته الإشادة بموقف الجزائر حكومة وأحزابا وشعبا الداعم والثابت للقضية الصحراوية. وقال إن هذا التضامن رسالة "صريحة وصارمة" إلى العالم أجمع وبشكل خاص إلى دولة الاحتلال المغربي بأن الجزائر "مع كل أحرار العالم تتشبث بلا تردد بميثاق وقرارات الأمم المتحدة التي تكرس حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني". ولا تزال قضية بعثة "مينورسو" تثير الجدل داخل مجلس الأمن الدولي، حيث فند ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام الاممي مزاعم المغرب في طرد ممثل جبهة البوليزاريو لدى المنظمة الأممية أحمد بوخاري. وقال إن هذا الأخير لم يطرد أبدا من طرف مصلحة حفظ النظام للأمم المتحدة من اجتماع لمجلس الأمن. 

ونفى دوجاريك أن "يكون أعوان الأمن بمنظمة الأمم المتحدة قادوا أحمد بوخاري خارج مقراتها وقال إن ذلك لم يقع أبدا. وحرص المتحدث باسم الأمين العام على تكذيب أخبار أشاعتها وسائل إعلام مغربية مفادها أن أحمد بوخاري طرد الثلاثاء الماضي بالقوة من طرف مصالح حفظ النظام لمنظمة الأمم المتحدة خلال الاجتماع غير الرسمي حول الصحراء الغربية الذي عقده الرئيس الموزمبيقي السابق جواكيم شيسانو في مجلس الأمن. وقال المسؤول الاممي إن "بوخاري بصفته ممثلا لأحد طرفي النزاع في الصحراء الغربية وفي المفاوضات التي تسهلها الأمم المتحدة فهو مسؤول "عن التبادل وعن مشاورات جبهة البوليزاريو مع أعلى مسؤولي الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وأكد أن "لديه بطاقة تمكنه من الدخول إلى مقرات الأمم المتحدة متى أراد ذلك". وفي نفس سياق التصويت على لائحة تمديد مهمة بعثة  "مينورسو" أكد حزب "بوديموس" الاسباني أن إسبانيا فوتت على نفسها فرصة تسوية النزاع في الصحراء الغربية والتصالح مع إحدى الصفحات القاتمة لدبلوماسيتها المعاصرة. وأعاب الحزب على اللائحة الأممية رقم 2285 عدم توسيع صلاحيات بعثة "مينورسو" لتشمل حقوق الإنسان وانتقد الحكومة الاسبانية لعدم إدراجها على نص اللائحة عناصر تصريح 14 أفريل الأخير للكتلة البرلمانية الاسبانية المساندة للصحراء الغربية باستثناء الحزب الشعبي.وهو التصريح الذي دعت من خلاله هذه الأحزاب إلى "ضمان إجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي وتوسيع مهمة "مينورسو" لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان والمطالبة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين".