أعرب الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز عن خيبة أمله من تخاذل المجتمع الدولي تجاه قضية الصحراء الغربية، التي لاتزال تتأرجح في أروقة الأمم المتحدة بدون مؤشرات احتوائها قريبا.وأكد الرئيس الصحراوي في حديث أجرته معه صحيفة "لافونغوارديا" الإسبانية، أن صبر الشعب الصحراوي بدأ ينفد بعدما أصبح يشعر بخيبة أمل مما يحدث حوله، وهو الذي ينتظر منذ قرابة أربعة عقود كاملة، إنصافه وتمكينه من تقرير مصيره. وقال إن "الأمم المتحدة تعهدت بتنظيم استفتاء تقرير المصير، وأعطتنا كلمتها ولكن مرت 40 سنة من الانتظار، ونحن لازلنا بعيدين عن هذا المسعى"، وهو ما اعتبره الأمين العام لجبهة البوليزاريو بمثابة "ضعف من الهيئة الأممية؛ فهو بالإضافة إلى إلحاق الضرر بمصالحنا فإنه يهدم مصداقية وسمعة المجتمع الدولي". 

وأكد أن "المغرب يرفض تطبيق مسار السلام الأممي الذي وقعه مع جبهة البوليزاريو ولم يف بالتزاماته في إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين. كما أن حكومة الرباط رجعت إلى سنوات السبعينيات، معتبرة ملف الصحراء الغربية ملفا مغلقا فيما تواصل انتهاك حقوق الإنسان الصحراوي ونهب ثرواته الطبيعية". ولأن كل ذلك يحدث أمام أعين المجتمع الدولي الذي يقف متفرجا على خروقات المغرب وانتهاكه للشرعية الدولية، لم يستبعد الرئيس الصحراوي خيار العودة إلى الكفاح المسلح من أجل استرجاع الحق المغتصب. وقال إن "خيار العودة إلى الكفاح المسلح غير مستبعد، وهو واحد من عدة خيارات سيتم طرحها في مؤتمر جبهة البوليزاريو القادم المقرر منتصف شهر ديسمبر المقبل". 

وتقاطعت تصريحات الرئيس الصحراوي مع تلك التي أدلى بها وزيره للخارجية محمد سالم السالك، الذي أكد أن المغرب ليس سوى بلد محتل وليست له أية سيادة على الصحراء الغربية... وأن الشعب الصحراوي متشبث بحقوقه في الحرية والاستقلال، وسيستمر في نضاله إلى غاية تحقيق استقلاله. وفي رده على تصريحات وزير الخارجية المغربي بأن بلاده ستمنع المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس من دخول الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، أكد السالك أن "ذلك يثبت أن المحتل المغربي يوجد في عزلة كبيرة، وفي مواجهة واضحة مع المجتمع الدولي وتناقض تام مع قرارات الأمم المتحدة القاضية بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية على أساس ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير". 

وأكد الوزير الصحراوي أنه "ليس للمملكة المغربية أي سيادة على الصحراء الغربية، وما التصريح الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلا تأكيد جديد على هذه الحقائق، التي تحاول الحكومة المغربية إخفاءها عن الشعب المغربي بهدف ربح المزيد من الوقت ولفت أنظار الشعب المغربي، الذي يتطلع للخروج من واقع الشعب الرعية إلى وضعية الشعب السيد". من جهة أخرى وفي سياق التضامن الدولي المتنامي إزاء القضية الصحراوية، نظمت المجموعة البرلمانية النرويجية من أجل الصحراء الغربية بمقر البرلمان النرويجي، يوما دراسيا تحت عنوان "الصحراء الغربية 40 سنة تحت الاحتلال"، تم التأكيد خلاله على دعم حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير والاستقلال.

واستهلت تريني سكي غراندي زعيمة الحزب الليبرالي النرويجي ورئيسة المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية، كلمتها بهذه المناسبة، بالتأكيد على أن تنظيم هذا اليوم الدراسي بالبرلمان النرويجي "يعكس الاهتمام المتزايد الذي تحظى به قضية الشعب الصحراوي العادلة على الساحة السياسية النرويجية". من جانبه، أشار أستاذ القانون بجامعة ستوكهولم بول ورنغ في مداخلته بعنوان "قضية الصحراء الغربية والقانون الدولي"، إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي نفى وجود أي روابط سيادة بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية، وأكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما ركز ورنغ في مداخلته على الوضعية القانونية للصحراء الغربية كإقليم محتل؛ الأمر الذي أكد أنه يجعل "كل استغلال أو تصرف في موارده الطبيعية من قبل الدولة المغربية المحتلة، انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالأقاليم الخاضعة لعملية تصفية الاستعمار". أما سويلمة بيروك نائب رئيس برلمان عموم إفريقيا، فقد تطرقت لمراحل مسار التسوية الأممي ـ الإفريقي والدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي؛ من أجل التسريع بعملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة بإفريقيا.

وأثرى إيريك هاغن منسق اللجنة النرويجية لدعم الصحراء الغربية، اليوم الدراسي بتطرقه لإجماع كافة أطياف الساحة السياسية النرويجية على دعم حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير والاستقلال؛ كون ذلك الحق "مكرسا في ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة".  كما استعرض كورت موسغارد القائد السابق لقوات بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، تجربته كموظف أممي عمل في الصحراء الغربية، الذي أكد أن مهمتها الرئيسة كانت وماتزال تنظيم استفتاء حر ونزيه لتصفية الاستعمار من الإقليم. 

وفي هذا السياق أكد نيكولاس بولسن رئيس الصندوق النرويجي لدعم الطلبة والأساتذة، على الموقف المبدئي لمؤسسته الداعم لحق الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، مستعرضا جملة من المبادرات التي تقوم بها من أجل التوعية والتحسيس بهذه القضية في أوساط الرأي العام النرويجي.  وقدّم الولي أميدان المعتقل السياسي الصحراوي السابق خلال هذا اليوم الدراسي، شهادة حية عن واقع الاحتلال المرير الذي يتخبط فيه الصحراويون جراء استمرار الاحتلال المغربي لأراضيهم. للتذكير، فإن المجموعة البرلمانية النرويجية من أجل الصحراء الغربية، تأسست شهر سبتمبر 2014، وتضم في عضويتها ممثلين عن خمسة أحزاب سياسية نرويجية.