قلل الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، من أهمية التقرير الذي أعده الأمين العام الأممي حول الصحراء الغربية باعتباره لم ينقل حقيقة الوضع في الأراضي المحتلة، بدليل استمرار الانتهاكات والعراقيل المغربية التي تحول دون التوصل إلى حل سلمي يضمن حق الصحراويين في تقرير مصيرهم.

قلل الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، من أهمية التقرير الذي أعده الأمين العام الأممي حول الصحراء الغربية باعتباره لم ينقل حقيقة الوضع في الأراضي المحتلة، بدليل استمرار الانتهاكات والعراقيل المغربية التي تحول دون التوصل إلى حل سلمي يضمن حق الصحراويين في تقرير مصيرهم.

واعتبر الرئيس غالي، أن التقرير لم يرق إلى طموحات الشعب الصحراوي الذي كان ينتظر تعيين مبعوث شخصي للأمين العام الأممي، والتأكيد على ضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ”مينورسو” لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الإقليم المحتل.

وقال في رسالة وجهها أول أمس، إلى كل من الأمين العام لأممي أنطونيو غوتيريس، والرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير فاسيلي نيبينزيا، والممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، إن التقرير ”لم يعكس الوضع ومختزل ولا مناص من إجراءات عملية لتيسير إنجاح عملية إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا”.

وأضاف أن جبهة البوليزاريو ”لا تشاطر الأمين العام تقييمه بخصوص وصف الوضع العام في الإقليم وبمنطقة الكركرات بالتحديد بالهادئ، والواقع أن الوضع في الإقليم ليس هادئا على الإطلاق ولا سيما في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي”، متسائلا كيف يمكن وصف الوضع بالهادئ وسلطات الاحتلال تكثف من أعمالها القمعية والترهيبية، واستمرار الوجود غير القانوني للجيش المغربي وأنشطته في الشريط العازل.

وهو ما جعله يطالب الأمم المتحدة بالعمل ”على غلق الثغرة المغربية غير القانونية على الفور لأنها لا تشكل تهديداً للوضع في الشريط العازل فحسب بل أيضا لوقف إطلاق النار نفسه”. بل إن الرئيس الصحراوي، ذهب الى حد التأكيد أن ”جبهة البوليزاريو لن تشارك في أي عملية لا تتماشى مع معايير الولاية التي أنشأ مجلس الأمن من أجل تنفيذها بعثة ”مينورسو” في قراره 690 الصادر في 29 أفريل 1991”.

وشدد على أن ”السبيل الوحيد للمضي قدما هو اتخاذ إجراءات جادة وعملية بغية تهيئة الظروف اللازمة لتمكين بعثة (المينورسو) من تنفيذ الولاية الأساسية التي أنشئت أصلاً من أجلها وهي إجراء استفتاء حر ونزيه يمارس بموجبه شعب الصحراء الغربية بحرية وديمقراطية حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وبالتالي تيسير إنجاح عملية إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اكتفى في تقريره حول حالة الصحراء الغربية بالوقوف على الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية، كما أوصى بتمديد بعثة ”مينورسو” لمدة عام إضافي. وتحدث في احدى فقراته عن القلق المستمر لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ازاء ”استمرار الاتجاه المتصل بالقيود التي تفرضها السلطات المغربية في حق حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية”.

وأشار إلى تلقي المفوضية ”بلاغات عن تعرض صحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الانسان لمضايقات واعتقالات تعسفية وإصدار الأحكام ضدهم”، وأيضا ”عدة بلاغات عن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في السجون المغربية”.

وأقر غوتيريس، بأن ”تعذّر وصول المفوضية إلى الصحراء الغربية يتسبب في ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الإقليم”، مشيرا إلى أن ”مدافعين عن حقوق الإنسان وباحثين ومحامين وممثلين عن منظمات غير حكومية دولية لا يزالون يواجهون أيضا قيودا مماثلة”.

من جهة أخرى تتواصل موجة الادانة لما يتعرض له النشطاء الصحراويون في الأراضي المحتلة من انتهاكات ممنهجة وخاصة الحملة الأخيرة التي تقودها دولة الاحتلال المغربي، ضد أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي الذين يتعرضون لحملة تشهير ومضايقة منذ تأسيس هذه الهيئة قبل أيام قليلة.

وهي الحملة التي أدانتها بشدة منظمة ”وسترن صحرا كيمباين” البريطانية التي أكدت تضامنها المطلق مع النشطاء الصحراويين في رسالة تضامنية أصدرتها حول موقفها إزاء ما يجري من ”تصعيد بالأراضي المحتلة، وما يسلط من إهانات وتعنيف وتضييق للحريات على الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي رئيسة وأعضاء”.