رفض النائب العام بمحكمة جنايات العاصمة الموريتانية ما تضمنته مرافعات هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز التي اتهمت المحكمة "باستهداف ممنهج" ضد موكلها. وقال النائب العام مدافعا عن عدالة بلاده، إنها عدالة "مستقلة" وأنه لن يسمح لأي كان أن يتطاول عليها مهما كانت مكانته أو جنسيته.

وأكد أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا، تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية وبأدبيات وأعراف المهنة. وأضاف أن "الدفع بتمتع الرئيس السابق بالحصانة وغيره من الدفوع كان يجب أن يقدم وفق إجراءات محددة وأمام محاكم مختصة وأن القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد وهو لأجل ذلك لا ينتظر بهذا توجيهات من أي أحد.

وردت النيابة العامة في بيان أصدرته أمس، على تصريحات محامين فرنسيين تأسسوا ضمن طاقم هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، ولد عبد العزيز الموجود رهن الحبس الاحتياطي بمقر مديرية الأمن الوطني بالعاصمة نواقشوط بعد أن وجهت له لجنة تحقيق برلمانية تهما بتبديد المال العام واستغلال الوظيفة وملابسات حول قرار حل شركة عمومية للتموين بالمواد الغذائية وكذا مصير عائدات مبيعات شركة النفط الموريتانية.

وخرجت النيابة العامة الموريتانية عن صمتها بعد تصريحات صحفية أدلى بها أحد المحامين الفرنسيين ممن تأسس للدفاع عن الرئيس السابق "تضمنت مغالطات وتجاوزات".

وأكد المحامي الفرنسي، ديفيد راجو أن موكله "يتمتع بالحصانة الدستورية" وأن التهم الموجهة له، اعتمدت فقط على تقرير لجنة برلمانية شكلت بطريقة سياسية منحازة وأن الاستدعاء الذى وجه لموكله ركز على جوانب اقتصادية ومالية". وأضاف أن "المحكمة العليا التي يقال إنها ستكون مؤهلة لمحاكمة الرئيس ولد عبد العزيز لا وجود لها اليوم".

وكشف أعضاء في هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، أن هذا الأخير "رفض ومازال يرفض الرد على أسئلة المحققين بقناعة تمتعه بـ«الحصانة الدستورية" وأضافوا في ندوة صحفية تعرض موكلهم لـ«ممارسات غريبة" زادت القناعة لديهم بأن المسألة برمتها لا علاقة لها بنية تحقيق العدالة والإنصاف وتطبيق القانون وحماية الحقوق، بل استهداف ممنهج وتصفية حسابات سياسية ترتبت على فترة رئاسته".