جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، رفضه القاطع لتسلم مبالغ الاقتطاعات الجبائية المتأتية من السلع الفلسطينية المستوردة عبر الكيان الإسرائيلي والتي جعل منها وسيلة للضغط على السلطة الفلسطينية لإرغامها على قبول إملاءاتها.

واتخذ الوزير الأول الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو شهر فيفري الماضي قرارا بعدم تسليم كل المبالغ المستحقة على حكومته للسلطة الفلسطينية عقابا لها على تخصيص منح شهرية لعائلات شهداء الانتفاضة والأسرى الفلسطينيين. وقال لن نتسلم سنتيما واحدا من إسرائيل ما لم تكن المبالغ كاملة.

واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، إسرائيل بمحاولة «شرعنة» ما تمارسه من اقتطاع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، مؤكدا رفضه لسياسة الابتزاز التي يريد الوزير الأول الإسرائيلي ممارستها على السلطة الفلسطينية. 

وكشف أمام أعضاء حكومته عن فتح إسرائيل مفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشأن أزمة الضرائب، وهي تحاول ـ كما قال ـ بكل الوسائل تقنين هذا الاقتطاع خاصة ما تعلق بالمبالغ التي يتم تخصيصها لرواتب أسر الشهداء والأسرى، وهذا أمر لن نقبل به مهما كلفنا ذلك من ثمن.

وقررت حكومة الاحتلال شهر فيفري الماضي تجميد مبلغ 122 مليون أورو من الحقوق الفلسطينية رافضة تسلميه للسلطة الفلسطينية ضمن خطة أمريكية ـ إسرائيلية مشتركة، الغاية منها خنقها ماليا وجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات الفلسطينيين الأساسية بما يسهل عليهما فرض شروطهما للسلام.

يذكر أن الخطوة الإسرائيلية جاءت في سياق قرارات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بوقف تقديم مبالغ مالية لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين  «أونروا» ضمن مساعدات سنوية دأبت الإدارات  الأمريكية على منحها لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر في نفس الوقت الذي حرم فيه السلطة الفلسطينية من مساعدات سنوية ضمن خطة مسبقة لجعل الرئيس الفلسطيني يقبل بخطة السلام التي أعدتها إدارته لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط والتي اصطلح عليها إعلاميا بـ»صفقة القرن».

ووعد الرئيس الأمريكي بالكشف عن هذه الخطة التي صاغها صهره اليهودي ذي النزعة الصهيونية، غاريد كوشنير، بمجرد انقضاء شهر رمضان الذي يتزامن هذا العام مع الذكرى الثانية والخمسين لحرب جوان 1967 والتي عرفت احتلال إسرائيل لأجزاء واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس الشريف وهضبة الجولان السورية وصحراء سيناء المصرية.

وفي محاولة منه للإفلات من براثن هذه الخطة أكد الرئيس الفلسطيني أنه طلب من الدول العربية الأسبوع الماضي توفير شبكة أمان مالية لتمكين حكومته من قرض بقيمة 100 مليون دولار، ولكننا لم نتلق جوابا حتى الآن.

وهو مبلغ زهيد جدا كان في مقدور الدول العربية مضاعفته لفك الخناق المفروض على الشعب الفلسطيني خاصة وأن كل العواصم العربية لا تتوانى في القول والتأكيد أن القضية الفلسطينية تبقى بالنسبة لها قضية مركزية.