دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، المجتمع الدولي للتدخل الفوري وإلزام الكيان الصهيوني بمسؤولياته القانونية كمحتل والعمل على توفير الإغاثة الفورية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يعاني من ويلات الحصار والقصف.

حمّل الرئيس الفلسطيني الاحتلال مسؤولية قطع الإمدادات الأساسية عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية، موجّها الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الإمكانيات المتاحة لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لعدوان شامل واعتداءات وقتل من قبل قوات الاحتلال بما يستدعي تقديم كل شيء من شأنه التخفيف من معاناتهم سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والخيرية من خلال تسيير قوافل إغاثة إنسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم.

وطالبت فلسطين، أمس، بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن، لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الصهيوني ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام الأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية في تصريحات صحافية إن الاجتماع العاجل يأتي في ظل العدوان الصهيوني الغاشم والمستمر على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الصهاينة على مدار الأيام الماضية وما تلا ذلك من تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة.

وأكد على أن عدوان الكيان الصهيوني على القطاع يستهدف قتل وإرهاب المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية الفلسطينية وكذلك تصاعد الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات بهدف الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطيني وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم.

من جانبها، دعت الأمينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، هيفاء أبو غزالة، إلى “ضرورة تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل انتهاكات الاحتلال الصهيوني المستمرة بحقه”.

وطالبت في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية 54 المنعقدة حاليا بمدينة جنيف السويسرية إلى غاية 13 من نفس الشهر تحت البند السابع من جدول الأعمال المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بإدراج الكيان الصهيوني بجيشه ومستعمريه على لائحة "العار" للجهات التي تنتهك حقوق الطفل في النزاعات المسلحة  تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1612.

كما دعت إلى "ضرورة الإبقاء على البند السابع كبند دائم على أجندة المجلس والضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف السياسات الاستيطانية وتسليح المستوطنين ووقف جميع الانتهاكات الصهيونية للمقدسات الإسلامية والمسيحية”.

وشدّدت في هذا السياق على "أهمية تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته خاصة من خلال إيفاد مراقبين دوليين ولجان أممية وتمكينهم من الدخول للأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الضغط على الاحتلال لوقف جميع الإجراءات العنصرية والتمييزية الممارسة بحق الفلسطينيين من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والممتلكات وسرقة الثروات والموارد الطبيعية".

وناشدت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، ضرورة التحرك الفوري للإفراج عن المعتقلين الإداريين الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال باعتبارهم "يخضعون للاعتقال التعسفي غير القانوني".

الخارجية الفلسطينية.. التفويض الدولي للكيان الصهيوني لارتكاب مجازر "جريمة حرب"

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، قتل المدنيين الفلسطينيين بغطاء دولي "جريمة حرب"، حيث قالت إن التفويض الدولي للكيان الصهيوني "لارتكاب مجازر تحت مسمى حق الدفاع عن النفس يجعل المجتمع الدولي شريكا في هذه الجرائم".

أشارت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي الى غياب ردود فعل المجتمع الدولي إيزاء العدوان الصهيوني "الانتقامي الذي طال التجمعات السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة باستعمال أسلحة فتاكة وأدى حتى الآن إلى استشهاد 370 مواطنا وإصابة نحو ألفين آخرين بمن فيهم الأطفال والنساء, أعداد كبيرة منهم من المدنيين العزل".

وشددت على ضرورة "الانتباه الشديد للإجراءات العقابية الجماعية التي فرضها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزة بقراره قطع الكهرباء والمياه والسلع الأساسية بهدف التجويع وجميعها تعد جريمة حرب يتم التغاضي عنها من قبل المجتمع الدولي". وإنما أيضا “ما يرتكبه الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة من انتهاكات وجرائم و إغلاقه بالكامل وتقطيع أوصالها عبر إغلاق الحواجز المنتشرة في الضفة ومنع تنقل المواطنين وشل حياتهم بما يشمل إغلاق معبر الكرامة وإطلاق يد المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين وسياراتهم على الشوارع بما يستدعي إدانات واسعة من قبل المجتمع الدولي، حتى لا يقع في شرك ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين".

بالتزامن مع ذلك، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أمس أن كل القوى والجبهات الفلسطينية موحدة للدفاع عن قطاع غزة وشعبها من جرائم الاحتلال الصهيوني، مضيفا أنه سيتم تحرير الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال قريبا.

وقال إن المواجهة الحالية بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الصهيوني هي الأخطر، مضيفا أن الأوضاع متوترة في كل مكان وهناك عدوانا شاملا على كل أنحاء قطاع غزة، فضلا عن اغلاق معظم الطرق في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشار إلى أن مستوطنين من الضفة الغربية يطلقون النار على الفلسطينيين ويعتدون على المارة والسيارات، مضيفا أن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين والدمار الكبير حتى هذه اللحظة ينذر بما هو أخطر.

وبينما أكد أن عملية “طوفان الأقصى”، أثبتت فشل الكيان الصهيوني المتطرف في هذا الامتحان الصعب، شدد على أن الأمن لا يتحقق فقط من خلال اللجوء إلى القوة ولكن من الاعتراف بحقوق الآخر وللشعب الفلسطيني حق في الحرية وإنهاء الاحتلال.