فاجأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتقديم استقالته من منصبه كرئيس لهذه الهيئة القيادية رفقة نصف أعضائها المتكون من 18 عضوا. وإذا كان هذا القرار سيكون له وقعه على المشهد الداخلي الفلسطيني، فإنه في المقابل لن يكون ذا تأثير مباشر على منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية ولن يؤثر أيضا على مسار مفاوضات السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية حتى وإن كانت في نقطة الموت السريري.
وينتظر أن يعقد المجلس الوطني الفلسطيني خلال شهر لإنهاء حالة الفراغ القانوني في الأراضي الفلسطينية لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعد آخر اجتماع لهذه الهيئة سنة 1996.ويعد المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منتخب يضم في صفوفه 740 عضوا موزعين على الأراضي الفلسطينية والشتات، ويضم مختلف الحركات الفلسطينية باستثناء حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي. واعترف واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن استقالة الرئيس محمود عباس من هذه الهيئة وأكثر من نصف أعضائها أحدث فراغا قانونيا في أعلى هرم السلطة الفلسطينية بما يستدعي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماع طارئ خلال مهلة شهر على أكثر تقدير لانتخاب أعضاء لجنة تنفيذية جديدة.
ويبقى الأمر مستعجلا خاصة وأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تبقى الهيئة المخولة قانونا باتخاذ قرارات تلزم الفلسطينيين وخاصة ما تعلق بمسار مفاوضات السلام مع الكيان الإسرائيلي المحتل، كما حدث مع مفاوضات الحكم الذاتي في أوسلو سنة 1993. يذكر أن حضور أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقيمين في قطاع غزة يبقى مرهونا بالضوء الأخضر الذي تمنحه السلطات الاحتلال الإسرائيلي لهم كما أن قرار استقالة الرئيس محمود عباس لن يدخل حيز التنفيذ إلا باجتماع المجلس الوطني الفلسطيني.
وفتح قرار الاستقالة الباب أمام سيل التكهنات حول خلفياتها، فبينما أكدت مصادر فلسطينية أن القرار مجرد مناورة من الرئيس عباس لتبرير عملية إنهاء مهام أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه وتعيين صائب عريقات خلفا له، ذهبت تحاليل أخرى إلى التأكيد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنما اتخذ قراره تمهيدا لتقديم استقالته من على رأس السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القادمة. وذهبت وجهة نظر ثالثة إلى ربط هذا القرار بصراع معلن بين حركتي "فتح" و"حماس" اللتان تتنازعان السلطة واحدة في الضفة الغربية والثانية في قطاع غزة.
ولكن القطرة التي أفاضت كأس غيض الرئيس عباس تبقى دون شك الاعتراف الأول من نوعه لخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" بوجود اتصالات سرية بين هذه الأخيرة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي حول هدنة دائمة في قطاع غزة. وهو ما اعتبره الرئيس عباس بمثابة طعنة في الظهر، خاصة وأأن هذه المفاوضات كانت تتم عادة بتنسيق بين السلطة الفلسطينية والحكومات الإسرائيلية، وهو التحول الذي جعل الرئيس الفلسطيني يشعر أن وزنه كرئيس للسلطة الفلسطينية وفي مسار السلام قد اهتز لصالح حركة حماس. والأكثر من ذلك أن المفاوضات السابقة كانت تتم بوساطة عربية وإسلامية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وليس مع حركة "حماس"، وهو شعور بالإحباط جعل الرئيس محمود عباس يتخذ قرارا "متطرفا" ربما من أجل تحسس موقف الأطراف الإقليمية التي رهنت دوره في المعادلة الفلسطينية لصالح حركة حماس.