جدّد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، تمسّك الشعب الصحراوي بحقوقه الوطنية واستعداده لتقديم كل التضحيات من أجل تحقيقها وعدم التفريط في أي منها.

وقال الرئيس غالي خلال ملتقى لقادة وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذي اختتمت فعالياته، نهاية هذا الأسبوع، بالناحية العسكرية الثانية بالقطاع العملياتي  لمنطقة، تفاريتي المحررة ، أن القوى التي أصدرت قرارها لإبادة الشعب الصحراوي سنة 1975 مازالت تحاول تحقيق هذا الهدف بمختلف الطرق والأساليب، إلا أن إصرار الصحراويين على العيش الكريم في كنف والحرية وإيمانا منهم بوحدتهم أفشلوا كل تلك المخططات التي حيكت ضدهم  على مدار العقود الأربعة الأخيرة.

وأشاد الرئيس الصحراوي بالمناسبة بتضحيات مقاتلي الجيش الصحراوي، الذي يبقى ـ كما أضاف ـ مصدر فخر كل الصحراويين كونه شكل العامل الحاسم في التفاوض مع العدو المغربي ورمز  قوتهم في داخل إقليم الصحراء الغربية بفضل قوته واحترافيته واستعداده الدائم لحفظ الأمن  والاستقرار وإفشال مخططات العدو في الأراضي المحررة والمنطقة عموما.

ومن جهة أخرى نظمت تنسيقية جمعيات الصداقة والتضامن الاسبانية مع الشعب الصحراوي تجمّعا احتجاجيا أمام مقر السفارة المغربية بالعاصمة الاسبانية، مدريد، ندّد المشاركون فيه بحملات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها قوات الاحتلال المغربية ضد السكان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مطالبة المجتمع الدولي القيام بـ "تدخل عاجل" لضمان أمن وحقوق الشعب الصحراوي.

وأضافت التنسيقية أن سكان المدن الصحراوية المحتلة يتعرضون  لاعتداءات يومية من طرف عناصر وحدات الأمن المغربية المختلفة من جيش وشرطة والقوات المساعدة المشكلة من المستوطنين المغاربة بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية دفاعا عن حق التعبير الحرّ، خلفت إصابة  مئات الصحراويين بجراح متفاوتة من بينهم شاب وصفت حالته بالحرجة.

ومن أجل وضع حدّ لمثل هذه التجاوزات، وجهت التنسيقية العامة لجمعيات الصداقة والتضامن الاسبانية مع الشعب الصحراوي وفيدرالية جمعيات الصداقة بالعاصمة مدريد، نداء إلى مختلف الهيئات الدولية وخاصة، الاتحاد الأوروبي لتحمّل المسؤولية والتدخل لدى سلطات المملكة المغربية لوضع حدّ لمثل هذه الممارسات الشنيعة والاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية.

وتأتي المظاهرة في ضوء تصاعد القمع المغربي، مؤخرا، بمدينة السمارة المحتلة،  حيث نشر تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" حول المضايقات والسجن بحق الصحفيين الصحراويين العاملين داخل المناطق المحتلة بالإضافة إلى الطرد غير المبرر لعشرات المراقبين الدوليين وعدم السماح لهم بزيارة المدن المحتلة.

وكان نواب أوروبيون استوقفوا الوزير المغربي للشؤون الخارجية ناصر بوريطة في مراسلة رسمية حول هذه الانتهاكات وطالبوه بإسقاط كل التهم المنسوبة لهؤلاء المناضلين السياسيين المسالمين.