دعا الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، الدولة الإسبانية إلى تصحيح الخطأ الذي ارتكبته في حق الشعب الصحراوي بتحمل مسؤوليتها التاريخية في إتمام عملية تقرير مصير إقليم الصحراء الغربية تماما كما فعلت دول أوروبية أخرى في مستعمراتها السابقة.

وقال الرئيس غالي بمناسبة الذكرى الخمسين لانتفاضة الزملة التاريخية ضد الاحتلال الإسباني "إن مسؤولية الدولة الإسبانية القانونية والأخلاقية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية  مازالت قائمة ولم تسقط بالتقادم" بما يحتم على مدريد ـ كما قال ـ "الانسجام مع مثل وقيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والإسراع في تصحيح الخطأ الفظيع والجريمة الشنعاء التي اقترفتها في حق الشعب الصحراوي بسبب تملصها من التزاماتها الدولية سنة 1975".

وأضاف الأمين العام لجبهة البوليزاريو أن الأوان قد حان أمام الحكومة الإسبانية لإلغاء اتفاقيات مدريد الثلاثية سنة 1975 والتي شكلت حدثا مخزيا تم بمقتضاها مصادرة وطن وإبادة شعب تنفيذا لنزوات توسعية لأنظمة استبدادية في مدريد والرباط ونواقشوط.

ووصف الرئيس غالي انتفاضة الزلمة بمناسبة مرور ذكراها الخمسين، أنها شكلت نقطة تحول مفصلية في الكفاح التحرري للشعب الصحراوي، ووصمة عار على جبين المستعمر الإسباني الذي يتحمل مسؤولية مباشرة في معاناة الشعب الصحراوي بانسحابه من الصحراء الغربية دون تقرير مصير شعبها’.

وأحيا الشعب الصحراوي نهاية الأسبوع أحداث هذه الانتفاضة التي اندلعت في 17 جوان 1970 في وجه المحتل الإسباني بعد إعلان حركة الطليعة لتحرير الصحراء الغربية بقيادة الفقيد، محمد سيد إبراهيم بصيري بعد رفضه محاولات الإدارة الاستعمارية الإسبانية اعتبار الصحراء الغربية مقاطعة تابعة لها".

وقدم بصيري خلالها مذكرة لإدارة الحكم الإسباني تضمنت مطالب الحركة السلمية في استقلال الصحراء العربية في نفس الوقت الذي اتصل فيه بالطلبة الصحراويين في مدينة العيون لتحقيق إجماع صحراوي لطرد المحتل الإسباني وهو مادى إلى اندلاع مواجهات بين الطلبة الصحراويين وقوات الاحتلال بعد رفض الإسبان التفاوض مع الحركة الصحراوية استخدم فيها الإسبان الذخيرة الحية وشنوا حملة اعتقالات واسعة بعدما تأكدهم من إصرار الصحراويين على مطالبهم التحررية.واعتقل بصيري في السجن المركزي بمدينة العيون ولكنه لم يخرج منه وبقي مصيره مجهولا إلى حد الآن رغم المحاولات الصحراوية لمعرفة مصيره أو مكان تواجد جثته.

ق.د