أدى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي أمس اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ليكون بذلك خامس رئيس للجمهورية المصرية وأول رئيس مدني ينتخب بطريقة ديمقراطية في أول إنتخابات حرة تشهدها مصر بعد الإطاحة بالنظام السابق.
وقال مرسي "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على إستقلال الوطن وسلامة أراضيه". وأضاف "اليوم الشعب المصري وضع قواعد حياة جديدة بحرية تامة وديمقراطية حقيقية". ووضع الرئيس المصري المنتخب في خطاب ألقاه بجامعة القاهرة بمناسبة تنصيبه رئيسا للبلاد الخطوط العريضة لسياسة بلاده الخارجية بعدما كان حدد أول أمس الخطوط العريضة لسياسته إتجاه الداخل في خطاب ألقاه بميدان التحرير رمز ثورة الـ 25 جانفي. وشهد الإحتفال حضور المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس العسكري الأعلى والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا والدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة تسيير الأعمال وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية على رأسهم محمد البرادعي وأحمد زويل وعمرو موسى المرشح الرئاسة السابق وعدد من أسر شهداء ثورة 25 جانفي.
وأكد الرئيس مرسي بأن مصر تدعم الشعب السوري وقال "إننا ندعم الشعب السوري ونريد أن يتوقف حمام الدم". كما أكد أن بلاده تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقال أن "مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل إسترجاع كل حقوقه الشرعية، وسنعمل من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية".
وهي رسائل واضحة بأن مصر في ظل حكم الإخوان المسلمين ستختلف كليا عن مصر مبارك التي فقدت الكثير من هيبتها وهي الآن تسعى لإسترجاع تلك المكانة الريادية التي كانت أهلتها قبل عقود من الزمن لقيادة القضايا العربية.
ولكن بلوغ هذا الهدف قد يصطدم بمواقف المؤسسة العسكرية التي إستأثرت لنفسها بعديد الصلاحيات التي من المفروض أن تعود لرئيس الجمهورية. وهو ما جعل الرئيس مرسي يصر أولا على أداء اليمين الدستورية بميدان التحرير أمام عشرات آلاف المصريين في رسالة تحد واضحة بإتجاه المجلس العسكري بأن لا شرعية تعلو على شرعية الشعب والثورة التي أطاحت بنظام حكم مصر بيد من حديد طيلة ثلاثة عقود من الزمن.
ويعتقد محللون سياسيون أنه مع تولي مرسي السلطة تبدأ مرحلة تعايش ستكون صعبة بينه وبين المجلس العسكري الذي يحتفظ بصلاحيات واسعة من بينها التشريع.
ويرى هؤلاء أن مسالة بقاء المجلس العسكري بعد تسليم السلطة تحدده حرب المصالح المشتركة والتحالفات بين القوى الحاكمة متوقعين أن يدخل الإخوان المسلمون في صراع مبكر مع العسكر من خلال إحتلالهم لميدان التحرير وسيطرتهم على الإحتجاجات في الشارع المصري تساندهم الحركات الثورية  للضغط على المجلس العسكري والمطالبة بتقليص صلاحياته تدريجياً.
ومن أولى المواجهات المتوقعة هو إحتمال لجوء الرئيس مرسي إلى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يمنح للمجلس العسكري صلاحيات سياسية واسعة ووضع إعلان آخر يستفتي عليه الشعب.
وكان الرئيس المصري باشر مشاورات في الأيام الأخيرة بهدف تشكيل "حكومة إئتلافية" من شأنها أن تشكل دليل إنفتاح سياسي وتوسع قاعدته السياسية في مواجهة المجلس العسكري وهو الذي لمح إلى احتمال أن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية مستقلة.
ويخلف مرسي في منصب الرئاسة حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فيفري 2011 والمحكوم عليه بالسجن المؤبد لمسؤوليته في مقتل مئات المتظاهرين أثناء الإنتفاضة.
ومرسي هو أول إسلامي يتولى رئاسة أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وأول مدني يصبح رئيسا لمصر بعد أربعة رؤساء من مؤسسة الجيش. ويسعى إلى تحسين صورة الإسلاميين من تبديد مخاوف فئة هامة من الشعب المصري بأنه سيكون رئيسا لكل المصريين بمختلف توجهاتهم السياسية والعرقية والدينية.