استبعد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اللاجئ بالعربية السعودية أمس، أية مصالحة مع المتمردين الحوثيين خلال المحادثات المنتظر عقدها الأحد القادم بمدينة جنيف السويسرية، تحت إشراف الأمم المتحدة. وأكد الرئيس اليمني بلهجة حادة في مقتطفات من حوار أجرته معه قناة فضائية عربية بأنه "لن تكون هناك مفاوضات". وأضاف أنه "لن يتم التفاوض خلال اجتماع جنيف على أية مصالحة". بل وأكثر من ذلك راح يؤكد أن محادثات جنيف ستخصص لبحث تطبيق اللائحة الأممية رقم 2216 التي كان أصدرها مجلس الأمن الدولي شهر أفريل الماضي، ونصّت على انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء وكل المناطق التي احتلوها خريف العام الماضي ووضع أسلحتهم.
موقف أكده رئيس حكومته خالد بحاح، الذي أشار إلى أن اجتماع جنيف سيكون إطارا لمشاورات وليس مفاوضات، وأن وفده ينتقل إلى سويسرا بهدف تطبيق اللائحة 2216. وقال بحاح إنه "بمجرد عودة مؤسسات الدولة للعمل فإن كل المكونات السياسية في اليمن ستعود إلى طاولة الحوار لمواصلة المسار السياسي وتبنّي مشروع وثيقة الدستور وتنظيم انتخابات".
وهو ما يؤكد أن الرئيس اليمني، وحكومته بقيادة خالد بحاح، يرفضان الحوار مع الحوثيين ولا يزالان متمسكين بمواقفهما المبدئية في تطبيق هذه اللائحة التي كان الحوثيون رفضوا مضمونها ولكنهم وافقوا على التوجه إلى جنيف دون فرض أي طرف لأية شروط مسبقة، وأن تطرح تلك الشروط على طاولة التفاوض. وكانت كل من الحكومة اليمنية وحركة أنصار الله الحوثية وافقتا على المشاركة في مفاوضات جنيف دون أية شروط مسبقة، وهو ما فتح بريق أمل في إمكانية احتواء الأزمة اليمنية بالطرق السلمية.
ولكن خروج الرئيس اليمني بهذه التصريحات الرافضة للحوار قد يشكل عقبة أمام عقد اجتماع جنيف، أو على الأقل فقده لأهميته من منطلق أن الأمم المتحدة تسعى من خلاله إلى إقناع أطراف الأزمة في هذا البلد إلى التوصل إلى تسوية سلمية تنهي الحرب في أحد أفقر البلدان العربية. ثم إن الرئيس اليمني جدّد اتهاماته باتجاه إيران التي قال إنها تقوم بدور "خطير" في الشؤون الداخلية اليمنية إلى "درجة أنه اعتبر إيران أخطر بكثير من ذلك التي يقوم به تنظيم القاعدة". وقال منصور هادي، إن "التنظيم الإرهابي يمكن القضاء عليه لكن في حالة إيران فالأمر يتعلق بعمل مسيس وممنهج".