اعترف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس، أن العملية  الإرهابية التي استهدفت مرسى القنطاوي نهار الجمعة ضد سياحا أوروبيين فاجأت القوات الأمنية التونسية التي لم تكن تتوقع هجوما بمثل هذه البشاعة على شاطئ اصطياف. وقال الرئيس السبسي في حديث صحفي أن الحكومة ومختلف الأجهزة الأمنية اتخذت كل الإجراءات الوقائية اللازمة تحسبا لشهر رمضان المعظم ولكننا لم نكن نتوقع أبدا أن يتعرض منتجع سياحي لهجوم إرهابي. وأضاف الرئيس التونسي أنه إذا كان هناك تراخ أو خلل ما في تنفيذ الخطة الامنية الموضوعة فإن عقوبات ستنزل في وقتها ضد كل من يثبت في حقه هذا التقاعس في تلميح إلى ما تسرب حول إقدام منفذ عملية فندق "امبريال مرحبا" على قتل السياح الأجانب طيلة نصف ساعة دون أن يلقى أية مقاومة أو رد فعل من عناصر الشرطة التونسية.
وكانت الحكومة التونسية اتخذت إجراءات أمنية مشددة مباشرة بعد عملية مرسى القنطاوي بمدينة سوسة قررت من خلالها نشر الف رجل أمن في مختلف الشواطئ والمنتجعات وحتى داخل الفنادق الفخمة ضمن خطة أمنية لطمأنة السياح وحثهم على عدم مقاطعة الوجهة التونسية.
وتعد هذا العام الثالث على التوالي الذي تتعرض فيه تونس لعمليات إرهابية مسلحة أثرت بشكل مباشر على المواسم السياحية التي تشكل عائداتها ما يقارب 7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام التونسي من العملة الصعبة كما انه قطاع يضمن مناصب شغل دائمة لاكثر من 300 ألف تونسي دون الحديث عن المناصب غير المباشرة التي يوفرها لآلاف التونيسيين.
وهو ما اعترفت به وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي رقيق التي لم تخف سخطها على ما حدث وانعكاساته السلبية على عائداتها قطاعها من العملة الأجنبية. وكشفت المسؤولة التونسية أن عملية الهجوم على فندق "امبريال مرحبا" بمدينة سوسة سيكبد الخزينة العمومية التونسية عائدات بقيمة 450 مليون اورو وهو رقم يعادل ربع عائدات الصناعة السياحية في تونس وهو مبلغ ضخم  بالنسبة لاقتصاد يعاني من أزمة حادة بسبب موجة الإضرابات التي تعرفها العديد من القطاعات الاقتصادية والتي أدت الى انكماش حقيقي انعكس سلبا على سوق التشغيل وعلى استقرار المجتمع التونسي.
وجنت تونس العام الماضي إيرادات قدرت بحوالي 2 مليار دولار مليار دولار رغم الاضطرابات الأمنية التي عرفتها. وفي محاولة لتجاوز وقع الصدمة الذي خلفته عملية سوسة أكدت وزيرة السياحة التونسية أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات تحفيزية تخص العاملين في هذا القطاع الحيوي بإلغاء الضريبة على السياح والنظر في إعفاء شركات الفنادق من الديون وذلك لمساعدة القطاع.