لم يبد الوزير الأول الليبي، فايز السراج اعتراضه، على إحداث تعديلات على الاتفاق السياسي المنبثق عن ندوة المصالحة الليبية برعاية أممية نهاية سنة 2015 سواء بتعديل بنود الاتفاق أو تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال".

وطالب السراج لبحث مثل  هذه القضايا التنظيمية في أعلى هرم السلطات الليبية بضرورة توصل كل الليبيين إلى اتفاق شامل لتحديد اطار سياسي يمهد لاستئناف فوري لجلسات الحوار الليبي ـ الليبي، برعاية أممية،  شريطة أن يتم ذلك وفق خارطة طريق شاملة يبقى هدفها النهائي إخراج البلاد من متاهة العنف التي تعيشها منذ سنة 2011.

ورحب السراج في سياق هذا الاستعداد بكل "المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية بعيدا عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقنا للدماء" في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تشنها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس بهدف الإطاحة بحكومة الوفاق الوطني. واكد السراج على ضرورة "توحيد الصفوف لدحر وتكثيف الجهود للمساهمة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية باشراك كل أبناء الشعب الليبي.

وكانت إشارة السراج واضحة إلى مبادرة سياسية تقدم بها عقيلة صالح  رئيس برلمان طبرق والتي قال إنها تهدف إلى تسوية للأزمة الليبية بالطرق السياسية وتستند إلى الأعراف الليبية والمبادرات الدولية بقناعة أن ليبيا ليست بمعزل عن المجتمع الدولي.

وقال عقيلة صالح الذي كان محسوبا على اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى غاية إعلانه عن مبادرته التي سارت إلى نقيض التوجهات العسكرية لقائد الجيش الوطني الليبي الذي يسعى منذ الرابع أفريل من العام الماضي إلى فرض الأمر الواقع العسكري على غريمه فايز السراج  والإطاحة بحكومته المعترف بها دوليا.

وقال عقيلة صالح في غير سياق رغبة خليفة حفتر أن ليبيا مرتبطة بشكل كبير بالمجتمع الدولي، وأن الأزمة الليبية في يد المجتمع الدولي، ضمن اعتراف ضمني بحكومة الوفاق الوطني بقيادة الوزير الأول فايز السراج  وبدور أممي واضح في تسوية النزاع الليبي.

ولكن صالح ربط مبادرته بضرورة  الاعتماد على الأعراف الليبية التي حددت طريقة وتصورا لتشكيل السلطة العليا في البلاد بالعودة إلى اختيار أعيان عن كل منطقة لتسيير الشأن الليبي العام.

وكانت هذه المبادرة من بين أهم الأسباب التي جعلت خليفة حفتر يعلن نفسه الأسبوع الماضي حاكما لليبيا، رافضا بذلك  الاعتراف بالاتفاق الأممي لنهاية ديسمبر سنة 2015 ضمن موقف فاجأ العالم وجعل كل القوى الدولية ترفضه وتؤكد على استحالة الحل العسكري للازمة الليبية.

وشكلت مبادرة عقيلة صالح ضربة قوية للواء حفتر واربكت خطته العسكرية وسحبت كل غطاء سياسي له على اعتبار أنه جعل من برلمان طبرق غطاء سياسيا للسلطة الموازية التي أقامها في مدينة بنغازي  وجعلته يتحرك تحت شرعيته.